طالب محمود فؤاد، مدير المركز المصري في الحق في الدواء، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق في المعلومات التي وصلت إلى المركز وتفيد بأن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ستغلق أبوابها، حسب القانون 202 لسنة 1990، بعد أن خسرت نصف رأس مالها، بخسارة فعلية تجاوزت 601 مليون جنيه.
ويفيد القانون رقم 202 لسنة 1990، الخاص بتنظيم شركات قطاع الأعمال، أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، للنظر في حل الشركة أو استمرارها، كما تنص المادة رقم 51، من النظام الأساسي للشركة المصرية لتجارة الأدوية على أنه في حال خسارة نصف مال الشركة تحل الشركة قبل انقضاء أجلها، إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.
وفي مذكرة، حصلت "أهل مصر" على نسخة منها، وجهت للعرض على العضو المنتدب للشئون المالية والاقتصادية والإدارية بشأن استمرار الشركة، ذكر المحاسب عادل حسن محمد رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية أنه نظرًا لتحقيق الشركة خسائر 601 مليون جنيه في 3062017، لأسباب خارجة عن مسئولية وإدارة الشركة، فإنه تم تقديم تلك المذكرة للنظر في قرار حل الشركة من عدمه.
وأضافت المذكرة أن الشركة لديها من الإمكانيات التي تؤهلها للمساعدة في تقديم خدمة دوائية متميزة للمصريين، مع العلم أنه تم تقديم مخصصات لتدعيم المركز المالي للشركة خلال المرحلة القادمة بقيمة 225 مليون جنيه.
واختتم مقدم المذكرة، حديثه، مطالبًا بالموافقة على استمرار الشركة، بعد عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية، ومحاولة إيجاد حل لمأزق تجاوز خسائر الشركة لنصف رأس مالها، والذي يبلغ 200 مليون جنيه، نظرًا لأهمية الشركة في دعم المرضى من المصريين تحت خط الفقر ومتوسطي الدخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
