لا يخلو أي حديث سياسي فلسطيني بشأن المصالحة الفلسطينية من 4 كلمات وهي: الموظفون، معبر رفح، الأمن، الضرائب.
وهذه الملفات الأربع ستكون محل المفاوضات المتوقع أن تكون عسيرة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس خلال تسليم الأخيرة إدارة المؤسسات في قطاع غزة للسلطة الأيام المقبلة.
الموظفون
بعد سيطرة حماس على قطاع غزة 2007 بقوة السلاح، وطلب السلطة الفلسطينية من موظفيها البقاء في منازلهم لعدم إعطاء شرعية لانقلاب حماس، قامت الحركة باستبدالهم بتشغيل أكثر من 40 ألف موظف من وكيل الوزارة وحتى البواب، وحاليا ارتفع الرقم إلى نحو 52 ألفا.
ووفقاً لوكالة الأمد لا تملك جواباً فوريا على مصير هؤلاء الموظفين الجدد سواء بالدمج أو الإعفاء، وهو ما سيؤثر عليه الوضع المالي في ضوء انخفاض مساعدات الدول المانحة بنسبة 60-70%".
وقال للوكالة "لا معنى لعودة الحكومة لتسلم مسؤولياتها في غزة دون عودة الموظفين الذين تم الطلب منهم المكوث في منازلهم ولكن هذا سيعني وجود موظفين اثنين على الأقل لكل وظيفة في قطاع غزة، وفضلا عن كونه تضخما وظيفيا فإنه لا توجد ميزانيات لتغطية هذه الزيادة".
وكانت سويسرا اقترحت في السنوات الأخيرة إنشاء صندوق خاص للموظفين الذين وظفتهم حركة حماس تموله دول عربية وإسلامية، لحين إيجاد حل لهذه القضية.
معبر رفح
تصر السلطة الفلسطينية ومصر على وجوب أن يكون أي فتح دائم لمعبر رفح بين غزة ومصر مرتبط بتواجد حرس الرئاسة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من المعبر وبتحسن الحالة الأمنية في سيناء بمصر، والواقعة على الجانب المصري من الحدود.
وعلى مدى سنوات عرضت "حماس" أن تتولى هي المسؤولية على الجانب الفلسطيني وهو ما رفضته مصر؛ لأنه سيعزز موقف حماس ضد السلطة الفلسطينية ويزيد الانقسام الفلسطيني.
سلاح الفصائل
ينص اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في مايو 2011 على توحيد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السلطة الفلسطينية.
ووفقا للاتفاق ذاته فإنه يتم "تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، ويتم تأهيلها وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي.
وقالت الوكالة "في نهاية الأمر فإنه يتوجب تنفيذ شعار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو "سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد وقانون واحد".
ولكن يبقى السؤال عن مصير التشكيلات العسكرية الفلسطينية الموجودة في غزة خاصة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والذي يكاد يكون جيشا بحد ذاته.
وفي هذا نقل الموقع الإلكتروني لحماس عن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبومرزوق قوله: "حركة حماس لن تقبل مناقشة قضية سلاح جناحها العسكري خلال جلسات التفاوض مع حركة فتح"، وإن "هذا الملف غير مطروح للنقاش لا سابقاً ولا مستقبلاً".
الضرائب
وعلى مدى سنوات منذ سيطرة حماس على غزة فإن مسألة الإنفاق على مصروفات غزة والمساعدات القادمة إليها كانت محل خلاف مع السلطة الفلسطينية.
فمن ناحية فإن السلطة قالت إن أكثر من نصف ميزانيتها السنوية يوجه إلى غزة ومن ناحيتها اتهمت حماس السلطة بالتقصير.
وحاليا لا يوجد آلية واضحة لجمع الضرائب في قطاع غزة، كما لا توجد آلية واضحة لتقديم المساعدات.
ورأت الوكالة أن "الحل واضح وهو الخزينة الموحدة للسلطة الفلسطينية"؛ أي يتم توجيه أي أموال إلى حساب الخزينة الموحد للسلطة الفلسطينية الذي بدوره هو أيضا مصدر الإنفاق في غزة".
خطوات قادمة
ويصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إلى قطاع غزة يوم الإثنين على رأس وفد كبير يضم وزراء ورؤساء سلطات المياه والطاقة والأراضي والإذاعة والتلفزيون وعددا كبيرا من المسؤولين في الوزارات والحكومات.
وستعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في غزة الثلاثاء وسط ترجيحات بأن يبدأ وزراء بالمغادرة الأربعاء بعد أن تكون الحكومة قد بدأت بتسلم الوزارات برقابة أممية ومصرية.
ولاحقا لتسلم الحكومة لوزاراتها ومؤسساتها فإن مصر ستوجه العودة لوفدين من حماس وفتح للقدوم إلى القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع عام 2011.
ونص الاتفاق على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني جديد يمثل فيه القوى والفصائل والأحزاب الفلسطينية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية بمساعدة مصرية وعربية.
كما تضمن وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام ماديا ومعنويا، وتأمين صندوق عربي لتمويل الموازنات اللازمة، وحل مشكلة المعتقلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
