خسائر مستمرة يشهدها قطاع النقل في مصر، خاصة قطاعي "المترو والسكة الحديد"، التابعين لوزارة النقل والمواصلات، فما بين أعطال يومية وأصول غير مستغلة، وعمالة زائدة حسب ما أورد المسئولين في تصريحاتهم المستمرة، فإن حالة الخسارة لم تتوقف، حتى بعد البدء في الإجراءات الإصلاحية التي أعلن عنها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، منذ شهور.
وبحسب التقارير الرسمية الصادة عن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والبيانات الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات، فإن خسائر السكة الحديد بدأت تظهر منذ عام 1998، حتى وصلت الآن إلى 45 مليار جنيهًا حتى العام المالى الماضى، بالرغم من الأهمية الاستراتيجية للسكك الحديد، حيث تُعتبر مرفقًا قوميًا واستراتيجيًا هامًا، كونها تنقل 2 مليون راكب يوميًا، إلا أنها غير قادرة على القيام بدورها لكونها تعانى من مشاكل متراكمة منذ عدة أعوام نتيجة أنظمة سابقة.
ونفى أعضاء لجنة النقل في تصريحات سابقة لهم، تصريحات الوزير الدكتور هشام عرفات، والتي أشارت إلى أن الهيئة تمتلك 1000 جرار، تابعة لسكك حديد مصر، مؤكدين أنها لا تمتلك إلا 380 جرارًا فقط، حسب صفقات أجريت عام 1980 وتعاقدت فيها الوزارة على 300 جرار، إضافة إلى 80 جرارًا تم التعاقد عليها عام 2008، ولم تستخدم معظمها حتى الآن.
كما أعلن مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في وقت سابق، أن اللجنة رصدت خلال بحثها وتدارسها لحساب ختامى هيئه سكة حديد مصر لعام ٢٠١٦، العديد من النقاط أبرزها أن حجم خسارة الهيئة وصل إلى 42.5 مليار جنيه بواقع زيادة 5.2 مليار جنيه على عام 2015.
وأضاف أن اللجنة رصدت أيضا ارتفاع رصيد مديونيات الهيئة لدى القطاعات والوزارات الأخرى إلى 3.3 مليار جنيه، وأن هناك ضعف للهيئة فى تحصيل مديونياتها فى الوقت الذي لا توجد فيه دراسة جدوى للكثير من المشروعات التابعة للهيئة.
ورغم الخسائر المتكررة، فإن مرتبات العاملين بهيئتي السكة الحديد، والمترو، تجاوزت المليارات، وحسب خبراء نقل واقتصاديون، فإنه يجب أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة الأجور، وحسب بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل في وقت سابق، ينقسم السائقون بهيئة المترو إلى درجات "أولى وثانية وثالثة"، ويحصل سائق الدرجة الأولى على راتب شهرى يقدر بـــ 9648 جنيها دون خصم الضريبة والتأمينات وسائق الدرجة الثانية راتبة 8835 جنيها، أما سائق الدرجة الثالثة راتبه 7303 جنيهات، وبالنسبة لفني الصيانة فينقسم إلى فئتين فقط، الأولى والثانية، ويحصل الفنى من الفئة الأولى على 9349 جنيها شهريا والدرجة الثانية على 6795 جنيها، كما يحصل الدرجة الأولى منه يحصل على 7611 جنيها، والثانية على 7002 جنيه والثالثة على 5633 جنيها، ويحصل كاتب الدرجة الأولى على 6990 جنيها والدرجة الثانية 5326 جنيها والثالثة 4657 جنيها.
وأوضحت البيانات أن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه ( تذكر- اعلانات- تأجير محلات) وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه( تكلفة التشغيل والصيانة)، وبذلك يحقق المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه فضلًا عن الديون المتراكمة علي المترو لدى عدد من الوزارات والشركات والتى وصلت الي 500 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، قال أشرف عبد السلام مساعد رئيس هيئة مترو الأنفاق لشئون الخط الأول، إن مرتبات العاملين بهيئة مترو الأنفاق تتراوح ما بين 48 مليونا إلى 50 مليون جنيه، ولا توجد لدى الشركة قدرة على إجراء أى تعيينات جديدة رغم وجود عجز في العاملين ببعض القطاعات.
وبالنسبة للسكة الحديد، فإنه وحسب موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 20172018، بلغ إجمالى الأجور 3 مليار و115 مليون جنيه، منها مبلغ 66.5 مليون تكلفة الترقيات والتعيينات الجديدة، كما تم تخصيص مبلغ مليار و850 مليون جنيه لبند المكافآت، و460 مليون جنيه للوظائف الدائمة، و7 مليون للمكافآت الشاملة، و370 مليون رواتب وبدلات، ومزايا نقدية بـ167 مليون و242 ألف، ومليون و700 ألف أغذية تصرف للعاملين، ومليون و300 ألف ملابس للعاملين، و6 مليون تكلفة العلاج الطبى للعاملين، و2 مليون مزايا
من جهته قال الخبير الإقتصادى شريف الدمرداش، لـ"أهل مصر" إن خسائر المترو، ما هى إلا إهمال واستهتار من الهيئة القومية للمترو، وأن خسارة المترو تراكمية، ووفقًا لما تؤكده هيئة المترو فإنه يحمل حوالى 2 مليون راكب يوميًا، وبالفرض أنه قام بإضافة 50 قرش على سعر التذكرة تصبح إيرادات المترو كافية لتغطية خسارته، لأنه وفقًا لحسابات الخبراء نجد أنه بهذا الشكل يحصل على حوالى 720 مليون جنيه فى عامين.
وأضاف أن الهيئة تقوم بتحميل المواطن بلا رحمة أعباء لا يجب أن يتحملها، مشيرًا إلى أنه بعد قرار زيادة أسعار المترو الأخير يجب أن تكون الهيئة قد عوضت خسارتها، متسائلا: "كيف تكون الخسارة 600 مليون جنية قبل وبعد قرار رفع أسعار تذاكر المترو"؟.
وفيما يخص خسائر السكة الحديد، قال النائب محمد بدوي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن تعديلات القانون 152، الخاص بتنظيم الهيئة القومية للسكة الحديد، فتح خيارات أخرى أمام الحكومة، وسوف يفتح المجال أمام تطوير القطاع من خلال إدخال الخصخصة للقطاع، وهو ما سيساهم في منع الخسائر المتدفقة.
وأكد "بدوي"، أن مرفق السكة الحديد، مرفق هام واستراتيجي، ولابد من الاهتمام به وتطويره، مشيرا إلى أن خسائره وصلت إلى 43 مليار جنيه، وخسائره مستمرة منذ التسعينيات، كما أن مصاريف تطويره كبيرة ولن تستطيع الدولة الحصول عليها، مع الظروف الاقتصادية الراهنة، مبينًا أن المرفق خسر بسبب تكدس الفساد من العهود والأنظمة السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
