يعتبر قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن السماح للمرأة داخل وخارج المملكة بممارسة القيادة خطوة تاريخية هامة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي حددتها رؤية المملكة 2030، والتي تكون المرأة السعودية فيها عنصرًا فعالًا في المجتمع وتتمتع بكامل حقوقها وفقا للأنظمة والضوابط الشرعية المحافظةً على العادات الأصيلة والعريقة.
قرار سياسي؟
واجهت السعودية انتقادات واسعة، لكونها البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من القيادة، على الرغم من التحسن التدريجي في بعض قضايا المرأة في السنوات الأخيرة، وأهداف الحكومة الطموحة لتعزيز دورها في الحياة العامة، لاسيما باعتبارها جزءًا من قوة العمل.
وعلى الرغم من محاولة المملكة إضفاء صورة أكثر حداثة في السنوات القليلة الماضية، كان حظر القيادة يؤثر سلبًا على صورة المملكة على الساحة الدولية.
أعربت "هيئة كبار العلماء" في السعودية عن تأييدها "لكل ما يراه ولاة الأمر في المملكة مصلحة للبلاد "، وذلك في أول تعليق منها على الأمر الملكي القاض بالسماح للنساء بقيادة السيارات لأول مرة في تاريخ المملكة.
وتدفقت ردود الفعل الإيجابية سريعًا من داخل المملكة ومن أنحاء العالم.
فقد رحَّبت وزارة الخارجية الأميركية بالقرار، باعتباره "خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح". وقال البيت الأبيض في بيان منفصل، إن الرئيس دونالد ترامب أشاد بالقرار. وحمل البيان تعهدًا بالدعم الأميركي لخطة أعلنتها السعودية العام الماضي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء في البيان "هذه خطوة إيجابية صوب دعم حقوق وفرص النساء في السعودية... سنواصل دعم السعودية في جهودها الرامية إلى تعزيز أركان المجتمع السعودي والاقتصاد، من خلال إصلاحات كهذه، وتطبيق الرؤية السعودية 2030"
المرأة تتولى المناصب السياسية فى الإمارات
تتمتع النساء فى الإمارات بذات الوضع القانوني على مستوى فرص التعليم وحق مزاولة المهن على قدم المساواة مع المواطنين الذكور. كما تتمتع المرأة الإماراتية بفرص متساوية في التوظيف، الرعاية الصحية والمزايا الأخرى التي تكفل حماية ورفاهية الأسرة.
وتنافس المرأة في الإمارات وبجدارة على الصدارة في مجالس الإدارات، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المركز الأول عالميًا خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل الصعود المتنامي للعنصر النسائي وتسنّم القيادات في مجالات عمل كثيرة، خاصة أن هناك ما يزيد عن 77 في المئة من الطالبات في مراحل التعليم الجامعي قياسًا بعدد الطلاب الكلي في الإمارات، ويمثل العنصر النسائي حاليًا ما يقارب الـ 25 في المئة من مجالس الإدارات الحكومية على مستوى الإمارات، سواء القطاع الاتحادي أو المحلي أو شبه الحكومي.
الدور السياسي
يحرص الدستور الإماراتي بوضوح على المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم والعدالة الاجتماعية، واعتبرها من ركائز المجتمع وأركانه الأساسية، ومن ثم فإنه ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وفتح أمام المرأة باب المشاركة في صنع السياسات العمومية على كافة المستويات. لذلك، فـإن فتح المجال أمامها للانخراط في العملية التنموية دون أي قيود أو كوابح يظل جوهريا.
دور المرأة في العمل الدبلوماسي
وفي مجال التمثيل الخارجي بلغ عدد العاملات في السلك الدبلوماسي والقنصلي 175 سيدة، مقابل 42 سيدة يعملن ضمن بعثات الدولة في العالم.
وحاليًا يوجد في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 5 سفيرات وهن: الشيخة نجلاء القاسمي سفيرة الامارات لدى البرتغال، حصة عبد الله أحمد العتيبة سفيرة اسبانيا وحفصة العلماء سفيرة "مونتينيجرو"، والسفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ونورة جمعة قنصل عام الامارات في ميلانو. من إنجازات المرأة الدبلوماسية تعيين آمنة المهيري نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وتعتبر أول عربية عضوة في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتم كذلك انتخاب أميرة الحفيتي - عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة - من قبل أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2016، نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2016 بالإضافة إلى تعيين هند العويس كأول إماراتية مستشارة أولى لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما تم ترشيح ريم الفلاسي؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، من قبل الشيخة فاطمة بنت مبارك لتصبح عضوة عن الإمارات في الفريق الاستشاري الرفيع المستوى المعني بمبادرة «كل امرأة كل طفل» والاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال والمراهقين في إطار جدول أعمال التنمية المستدامة 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
