علقت بسنت فهمي، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على قرار البنك المركزي، برفع الاحتياطي الالزامي للبنوك عند مستوى 14%، بدلًا من 10%، بداية من 10 أكتوبر الجاري، بقولها إنه يهدف إلى مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وذلك من خلال تحفيز البنوك لزيادة أحجام الودائع لديها، وأرصدة العملاء فيها، ولدى البنك المركزي.
وطالبت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، كافة مؤسسات الدولة الاقتصادية، والجهات المعنية وخاصة المجموعة الوزارية الاقتصادية، بزيادة حجم الانتاج، ومساعدة البنك المركزي، في مواجهة التضخم، وعدم إلقاء المسؤولية عليه وحده، مؤكدة أن المشروعات الصناعية والزراعية، بداية من المشروعات الصغيرة مرورًا بتلك المتوسطة والكبيرة، خير سبيل لدعم الانتاج المحلي، الذي يساهم في النهاية بتقليل نسب التضخم المفزعة.