قدم المركز المصري للحق في الدواء، صباح اليوم السبت، مذكرة عاجلة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بفتح باب التحقيق حول الأسباب التي أدت لوجود مخاطر محيطة بشركات قطاع الأعمال الدوائي.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن المركز طرح أيضًا خلال المذكرة تصورات حول الخروج مما أسماه "مأزق"، يهدد حق دستوري وقانوني يخص ملايين المرضي في مصر وهو الحق في الدواء، مشيرا إلى أن شركات قطاع الأعمال الدوائي، شيدت بغرض توفير الأدوية للشعب المصري وظلت هذه الشركات عشرات السنين تقوم بدورها على أكمل وجه، وكان لها دور اجتماعي هام في مد المرضي بالأدوية الرخيصه ذات الفاعليه العالية.
وأضاف "فؤاد" أن القطاع شهد جحود من قبل الدولة بعد بداية تطبيق قوانين التكييف الهيكلي، استعدادًا لخصخصتها وأدت هذه السياسات إلى وقف نمو هذه الشركات التي تقوم بإنتاج حوالي ١٦٥٠ صنف من مختلف الأصناف وتقوم عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية بمد أسطولها إلى كل ربوع مصر واستيراد كافة أدويه الأورام والإنسولين وألبان الأطفال والأمراض المزمنة، وحققت هذه الشركات خسارة كبيرة بسبب تبني الحكومات المتعاقبة لسياسات تفضيل القطاع الخاص وفتح الطريق أمامه عن دعمه ببرامج تمويل من البنوك المصرية ودعم وتحريك كل الأصناف دون عن قطاع الأعمال.
وجاء بالمذكرة التي قدمها المركز إلى مجلس الوزراء، أن هذه الأصناف ظلت ١٦٥٠ نحو ٦٦٪ من الأسعار تحت ٢٥جنيها، فهي أدوية للفقراء، وأنه لم يتم تغيير أسعارها منذ 22 عاما، مما أدى لصعوبة استمرار سياسات الإنتاج بهذه الشركات الآن وانخفضت سيطرة قطاع الأعمال الدوائي إلى أقل من ٥٪ بعدما كانت في ٢٠٠٢ حوالي ٦٦٪ وهذا أدى إلى تكبد شركات الدواء العامة خسارة كبيرة.
وأضافت المذكرة أنه مع مناقشة ميزانيات الشركات خلال الأسابيع الماضية، وقع ما حذّر منه المركز طويلا فقد أصبحت الأوضاع على أسوء ما يكون وظهرت خسارة الشركات واحده تلو الأخرى رغم أن صناعة الدواء في مصر شهدت تحريك أسعار الدواء مرتين متتاليتين خلال عام واحد، ما أدى لزياده أرباح الشركات الكبرى والخاصة وساهم في تزايد الاستثمارات في صناعه الأدويه بنسبه وصلت إلى ١٢٪ بحسب احصاء الشركه الإنجليزيه الوحيده في العالم لإحصاء الأدويه.
واختتم المركز مذكرته إلى مجلس الوزراء قائلا: "نحذر الحكومة المصرية من مغبة التفكير في الاستغناء عن الشركات العامة التي كانت وستبقي العمود الفقري للمريض المصري وتمده بالأدوية الفعالة والتي تناسب قدراته المالية، كما أن وقوع هذه الشركات سوف يؤدي بالتبعية إلى استحواذ القطاع الآخر علي أوضاع الأسواق وسيقوم بفرض مطالبة بسياسة العرض والطلب، ولن يقوم بالتزويد إلى أي مستشفى عام إلا بعد حصوله علي مستحقاته كما يحدث حاليا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
