أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إجراءات جديدة قد تؤدي إلى حرمان ملايين الأمريكيات من إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل مجانا.
وقالت وزارة الصحة إن أرباب العمل وشركات التأمين يمكنهم الآن إعفاء أنفسهم بناء على أسباب دينية أو أخلاقية من التزام توفير عقاقير منع الحمل أو غيرها من وسائل تحديد النسل الأخرى.
وكان يتعين على هذه الشركات القيام بذلك بموجب قانون أقر في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.
وجاء الإعلان تنفيذا لتعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية السابقة في سباق الرئاسية الأمريكية.
وهاجمت منظمات ناشطة في مجال حقوق المرأة القرار، بينما رحبت به منظمات وجماعات دينية ومحافظة.
وحذر البعض من أن هذه الخطوة تضر بأكثر من 62 مليون امرأة.
وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن ازدراء إدارة ترامب للمرأة وصل إلى مستوى جديد من التدني.
غير أن القرار لقي ترحيبا من المسيحيين الإنجيليين والجمهوريين في البرلمان (الكونجرس).
وعلى المستوى القضائي، رفع بالفعل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى للطعن ضد القرار.
وكانت توفير وسائل منع الحمل المجانية مادة هامة في ما يعرف بـ"أوباماكير"، وهو مساعي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
ولكن القرار اشتمل على بند يجيز للمنظمات الدينية عدم توفير موانع الحمل لموظفيها.
وقالت وزارة الصحة الجمعة إن من المهم توسيع نطاق المنظمات التي يمكنها الخروج من البرنامج ورفض توفير وسائل منع الحمل لموظفيها.
وأثني رئيس مجلس النواب بول رايان، وهو أبرز عضو جمهوري في الكونجرس، على القرار بوصفه "علامة بارزة للحرية الدينية".
وأعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي والمركز القانوني الوطني للمرأة أنهما سيقاضيان الحكومة بشأن القرار.
وفي إعلانها عن التغييرات في القانون، أشارت وزارة الصحة إلى دراسة تزعم أن توفر وسائل منع الحمل يشجع على "السلوك الجنسي الخطر".
وتشكك الوزارة في تقارير مفادها أن مئات النساء قد لا يتمكن من توفير وسائل منع الحمل إذا لم يكن قادرات على شرائها لأنفسهن.
وقال روجر سيفيرينو من مكتب الحريات المدنية في وزارة الصحة إن عددا محدودا من جهات العمل سيقرر الخروج من البرنامج وأن عددا محدودا من النساء سيتأثر بالقرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
