قال صلاح المصرى، رئيس شعبة الأقمشة والمنسوجات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن التجارة العشوائية فى مصر سبب الأزمة الاقتصادية والارتفاع غير المحسوب للعملة الأجنبية.
وأوضح المصرى، أن مصانع الأقمشة والمنسوجات فى مصر، تعمل بنصف طاقتها بسبب ضعف التسويق لمنتجاتها، مشيرًا إلى وجود 140 ملحقا تجاريا مصريا فى دول العالم، تم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية، وهم غير متخصصين فى المجالات الاقتصادية والصناعية.
وأضاف أن قانون 25 الجمهورى، الذى تم استصداره للحد من الاستيراد، لم يكن الحل السليم لأنه زاد من نسبه التهريب، مشيرًا إلى أن الحل كان بعودة العمل باتفاقيات الوزير السابق رشيد محمد رشيد والاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلى البنك المركزى، على تقنين عملية الاستيراد من خلال استصدار إذن استيراد مسبق يشمل السلع والمواد المستورده والتى يحتاج إليها المصريون دون غيرها.
وتابع: "التجارة العشوائية الخارجية عادت مرة أخرى وأصبحت حق لكل من "هب ودب" دون الالتزام بأسعار أو سلع دون أخرى، وأصبحت البضاعة المهربة من الجمارك على كل الأرصفة فى الشوراع ".
وطالب رئيس شعبة الأنسجة، بصدور قرار من وزير التجارة بتشكيل لجنة من رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية أحمد الوكيل، ومجموعة اقتصادية محايدة من الجمارك والبنك المركزى، ومن وزارة التجارة لتقنين عشوائية الاستيراد.
وأوضح أن المتأثرين بأزمة الدولار فى الأقمشة والمنسوجات، هم الصناع، مطالبًا بعمل بروتوكولات واتفاقيات بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومركز البحوث القومى، ونقطة التجارة الدولية، ومراكز تحديث الصناعة، للوصول إلى هدف مشترك لتسويق المنتجات المصرية فى ظل المنافسة الشرسة، من قبل الدول الأخرى مثل تركيا والصين، قائلًا: "البقاء دائما للأقوى والأرخص".
وأضاف المصرى: "نستورد أقمشة الجينز من الخارج لأنها أرخص وأفضل، مشيرًا إلى وجود مصانع للسوريين فى العاشر من رمضان، يقومون بتصنيع أقمشة الجينز، لكنها ليست بجودة الصينى والتركى كما أنها أعلى تكلفة وغير مطابقة للمعايير العالمية"، مشددا على ضروة فتح قنوات لمستلزمات الإنتاج فى مصر، لتقوية الصناعة وتنميتها للوصول للعالمية بالمنتج المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
