أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن قرار دفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة عن طريق البنوك، نهائى ولا رجعة فيه حتى لا يكون هناك أى تلاعب، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك تعاملات مالية بين ولى الأمر وصاحب المدرسة مرة أخرى، موضحا أن عدد المدارس غير المتلزمة لا يزيد على 10%.
وأشار وزير التعليم في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إلى أن القرار يضبط كل شيء يتعلق بالزي المدرسي وخدمة السيارة والكتب، بحيث تكون كل الأمور محسومة قبل بداية العام الدراسى الجديد، ليختار ولي الأمر ويتعاقد بشكل دقيق وظاهر لديه حتى ولن يتم ترك تحديد سعر الزي لأهواء البعض ولكن بحدود وضوابط صارمة.
وشدد "شوقي" على أن أي مدرسة جمعت مبالغ مالية من المصروفات بالمخالفة للقرارات الوزارية والتعليمات ونسب الزيادة، سوف يتم ردها لأولياء الأمور مرة أخرى، بصورة نقدية أو بخصمها من مصروفات العام الدراسي الجديد، مضيفًا أن القرار الجديد لن يتضمن غلق المدارس المخالفة كما هو متبع حاليا حتى لا يتعرض مستقبل الطالب للأذى، ولكن سوف يتم توقيع غرامات مالية كبيرة على مالك المدرسة.
وأفاد بأن القرار الجديد يلغى كل ما سبق من قرارات، على أن ينفذ محتواه على أرض الواقع ابتداء من العام الدراسي المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
