تقدم محمد سليم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لكي يوجهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة.
وقال "سليم" في بيانه العاجل، إنه على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها وزارة الزراعة للارتقاء بمستوى الزراعة والثروة الحيوانية في مصر، إلا أن الأزمات المتلاحقة والسنوية للأسمدة، تأبى وتستعصي على الحل فتشهد حاليا محافظة أسوان موجه غير مسبوقة من الارتفاع في أسعار الأسمدة.
وأضاف أنه بدون سابق إنذار وجد المزارعون الأزمات تتوالى عليهم بعد قرار الحكومة تحرير سعر الصرف إذ تضاعفت أسعار مدخلات العملية الإنتاجية من بذور ووقود وعمالة، وأخيرًا قررت الحكومة رفع سعر طن الأسمدة، ليجد المزارعون أنفسهم محاصرين بين تجاهل الحكومة ومافيا تخزين الأسمدة ورفع أسعارها.
وطالب "سليم" وزير الزراعة والثروة الحيوانية بعدة مطالب هي:
أولًا: سرعة توفير الكميات اللازمة من الأسمدة لزراعات القصب وتسليمها إلى المزارعين عن طريق الجمعيات الزراعية وبالأسعار المقررة.
ثانيًا: زيادة الحصص المقررة من الأسمدة لمحافظة أسوان، وذلك لزيادة الرقعة الزراعية والأراضي المستصلحة الجديدة بها.
ثالثًا: الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بحصص الأسمدة الزراعية المدعمة من معدمي الضمير وتجار السوق السوداء.
رابعًا: طرح رخص جديدة لمصانع الأسمدة لكسر احتكار عدد من الشركات للسوق، وضخ سيولة نقدية في شركتي القطاع العام لزيادة إنتاجهما من الأسمدة المدعمة، وضع خطة حكومية لاستحداث بدائل للأسمدة الحالية يتم إنتاجها محليًا عبر مراكز البحوث الزراعية من خلال الفطريات الناتجة من مياه الصرف الصحي التي يتم تعديلها، والاستفادة من العناصر الناتجة عن عمليات إنتاج فطريات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
