نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرارا للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات الملحية والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة.
واشترطت الوزارة، أن يتم التدوين باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994، بتدوين بيانات على عبوات السلع الغذائية.
وتضمن القرار، منح مهلة تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن تضبط الكميات المخالفة ويحكم بمصادراتها.