لا زالت أزمة الشقق المغلقة هى القضية الأبرز على الساحة اليوم، والتى وضعت الحكومة فى مأزق، لا سيما وأنها تسعى لحل المشكلة السكانية من خلال التوسع فى زيادة عدد الشقق لكى تتناسب مع حاجات الزيادة السكانية.
مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرا، عن عدد الشقق المغلقة فى مصر والتى وصلت قرابة 12.5 مليون شقة فى 2017، بعد أن كان 3 ملايين فى عام 1986، مما دفع بعض نواب البرلمان إلى مناقشة قانون الثروة العقارية فى دور الإنعقاد الثالث، ووضع مادة تفرض ضريبة على صاحب الشقق المغلقة، وتبلغ قيمة الضريبة شهرا من إيجار الوحدة.
وفى هذا الصدد، قال المهندس اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا نناقش حاليا مقترح قانون الثروة العقارية المعطل والتى يتمثل فى العدد الكبير من الشقق المغلقة فى مصر خاصة بعد الإعلان عن عدد الشقق المغلقة من جانب مركز التعبئة والإحصاء.
وأوضح "نصر الدين" فى تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن القيمة الضريبية التى ستفرض على صاحب الشقق المغلقة سيتم مضاعفتها إلى شهرين فى حالة إغلاق الشقة لأكثر من سنتين، مبينا أن مشروع القانون سيعرض على اللجنة وعلى مجلس النواب، مؤكدا على أن العائد من الشقق المغلقة إلى الدولة سيتخطى 10 مليارات جنيه.
ومن جانبة قال الدكتور عبدالمجيد جادو، الخبير العقاري، قال إن بيانات التعبئة والإحصاء عن الشقق المغلقة فى مصر لا يجب أن نقف طويلا عند دقة الرقم الذى أعلن عنه ولكن المهم هو التعامل معه على أنه مؤشر قوي أزمة الشقق المغلقة فى البلاد.
وأضاف جادو، فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن السبب وراء العدد الكبير من الشقق المغلقة هو عدم وجود قانون يجرم المالك غلق الشقق الخاصة بها، مؤكدا على إصدار قوانين جديدة تسمح للمالك عند التأجير استرداد وحدته عند انتهاء العقد طالما أنه لا توجد رغبة بين الطرفين للاستمرار فى التعاقد.
وأشار "جادو" إلى أن ماتسعى إليه لجنة الإسكان بالبرلمان، من فرض ضريبة على أصحاب الشقق المغلقة، هو بمثابة خطوة إيجابية،لأ مريين الأول هو القضاء على أزمة الإسكان فى مصر وتحفيز للمالك على تأجير وحدته.
المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال إنه يجب اتخاذ إجراءات غير تقليدية للحد من الظاهرة، التي تسببت في تباطؤ معدلات الإشغال والعمران بالعديد من المجتمعات العمرانية الواعدة، والتي بذلت الدولة جهودًا في عمليات إمدادها بالمرافق والخدمات
وطالب فوزي، في تصريحات صحفية، بوضع تعديلات على قانون الضريبة العقارية، ليتم تطبيقه على جميع الوحدات سواء كانت بدون تشطيب أو كاملة التشطيب، لأن القانون الحالي يطبق فقط على الوحدات التى تم تشطيبها وتركيب عداد كهرباء وماء بالوحدة، في حين أن 90% من الوحدات المغلقة يتم تسليمها بدون تشطيب.
المهندس عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، قال إن هذا العدد الكبير من الوحدات المغلقة يسهم فى زيادة مشاكل الشباب والمقبلين على الزواج، مضيفا أن بداية المشكلة تعود الى أزمة الإيجارات القديمة.
وأضاف حجازي، فى تصريحات صحفية، أن ما أوجد هذه الظاهرة أنه فى الماضى كان يتم حرمان المواطن من حيازة أكثر من وحدة سكنية فى المدينة الواحدة، وبعد هذا بسنوات تم إلغاء هذا الشرط، وأصبح من السهل إغلاق وحدة سكنية تم استئجارها بقيمة أقل، وبعد حرب أكتوبر بفترة ظهر التمليك، وانتشرت ثقافة إغلاق الوحدة السكنية بدلا من استثمارها، خوفا من عدم خروج المستأجر من الوحدة، كما أن فتح الوحدات المغلقة سيحل أزمة السكن فى جميع المدن والمحافظات وسيجعل هناك الكثير من المعروض ما ينعكس على تراجع الأسعار التى يتم المغالاة فيها بسبب قلة المعروض.
وأشار نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إلى أنه ليس من المقبول وجود عجز بين العرض والطلب فى الوحدات السكنية لا يتجاوز مليون وحدة، بينما هناك أكثر من 10 ملايين وحدة مغلقة، كما أن تحصيل الضريبة العقارية بالقيمة العادلة سيدفع الملاك لطرح الوحدات المغلقة للإيجار من أجل دفع قيمة الضريبة العقارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
