أصدرت حكومة أبوظبي قرارا عاجلا يتعلق بالسعوديين.
وقال مصدر إماراتي على هامش أعمال الملتقى الإماراتي — السعودي للأعمال الذي انطلق في أبوظبي، اليوم الأربعاء، إن القرارات تشمل "إعفاء المستثمر السعودي الراغب في الاستثمار داخل دولة الإمارات من أية رسوم"، موضحًا أنه "سيتم معاملة المستثمر السعودي مثل المستثمر الإماراتي تمامًا".
ونقلت صحيفة "عكاظ" ما أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، حول تأكيد إعفاء المستثمرين السعوديين من الرسوم.
وشهد فندق قصر الإمارات بأبوظبي، اليوم، انطلاق فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت شعار (معا — أبدا)، بمشاركة أكثر من 120 مسؤولا من قطاعات حكومية وعدد من رجال الأعمال في البلدين، وذلك في إطار مخرجات اتفاق خلوة العزم بين البلدين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تعزز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.
وتأتي الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم تغطي 16 قطاعًا من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهي المقاولات والعقارات، إضافة إلى أن هناك 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.