استعادت مصر قوتها ودورها التاريخي والإقليمي، تجاه القضايا العربية، وتسعى جاهدة إلى لم شمل أمتنا العربية، ودولها التي تشهد بعضاً منها انقسامات وانشقاقات بين أبناءها، وتسعى لحل كافة الأزمات التى تمر بها تلك الدول، وذلك في الوقت الذى تلعب فيه الأسرة الحاكمة في قطر دوراً مشبوهاً في دعم الجماعات الإرهابية، وإحداث الفتن والانشقاق بين أبناء الدولة الواحدة.
القضية الفلسطينية
أكثر من عشر سنوات مرت على الانقسام التاريخي بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، رغم المحاولات العربية والدولية لإنهاء الخلاف والانقسام السياسي وفشل جميع جهود المصالحة الوطنية طوال تلك السنوات العجاف، لم ينجح الفصيلان الأكبران داخل فلسطين المحتلة في تجاوز ما وقع في أعقاب الانتخابات الفلسطينية عام 2006، إلا أن مصر استطاعت أخيرًا النجاح في حل الخلاف بينهما وتقريب وجهات النظر.
بيان حركة "حماس" اليوم، هو ثمرة جهد المخابرات المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وأعلن إنهاء الانقسام، وأعلنت حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا، فضلا عن الموافقة على إجراء الانتخابات العامة، مؤكدة استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية على اتفاق 2011م كافة.
رغم اللقاءات والمشاورات وجهود تحقيق المصالحة بين طرفي النزاع الذي يحكم كل منهما جزءًا من دولة فلسطين، ففي الوقت الذي تسيطر فيه حماس على قطاع غزة، تقع الضفة الغربية تحت حكم حركة فتح متمثلة في السلطة الفلسطينية بقيادة رئيسها محمود عباس أبو مازن.
مؤتمر الحوار الوطني
ورغم عُقد مؤتمر الحوار الوطني في مايو لعام 2006 ظل الانقسام قائما ولم تتوقف الاشتباكات المسلحة، وفشلت وساطات عديدة بينها الوساطة القطرية في أكتوبر في تهدئة الأوضاع، وبعدها تدخل العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، ووقعت في يناير لعام 2007 اتفاقية مكة بين فتح وحماس والتي تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
تشكيل حكومتين
ورغم تشكيل الحكومة إلا أن الوضع خرج عن السيطرة واستمرت الاشتباكات الميدانية بين الطرفين، ومع محاولات الوفد الأمني المصري آنذاك لتهدئة الأوضاع فشلت كافة محاولات رأب الصدع بين الحركتين حتى فرضت حماس سيطرتها المطلقة على قطاع غزة، وحددت مهلة لعناصر الأجهزة الأمنية حتى مساء 15 يونيو لعام 2007 لتسليم أسلحتهم.
الورقة المصرية
وبعدها كانت دمشق مسرحًا لواحدة من محطات المصالحة بمشاركة رئيس المخابرات المصرية اللواء الراحل عمر سليمان، إلا أن اللقاء الثاني قرب انتهاء عام 2010 لم يعقد، لكن في أبريل لعام 2011 وبعد تظاهرات فلسطينية تطالب بإنهاء الانقسام وقع طرفي النزاع في القاهرة على "الورقة المصرية" وهي "وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني"، واستمرت الاجتماعات الثنائية إلا أنهما اختلفا في البرنامج السياسي لحكومة الوحدة.
وفي نهاية 2013 كانت حركة حماس قد فقدت أهم حليفين لها وهما النظام السوري وجماعة الإخوان في مصر، وعقدت في مارس 2014 اجتماعات مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية انتهت بالإعلان عن اتفاق الشاطئ الذي قوبل بترحيب كبير والذي نص على بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني والإعلان عنها خلال خمسة أسابيع.
لكن الأمر لم ينجح أيضًا فلم تتسلم الحكومة التي شكلت بعد اتفاق الشاطئ الحكم في غزة، وظلت اجتماعات تعقد وتبنت مصر تحقيق المصالحة فاستقبلت عدة وفود من أعضاء حركة حماس والرئيس الفلسطيني أبو مازن، حتى أعلنت حماس قبل أشهر وتحديدا في مارس تشكيل اللجنة الإدارية في غزة متهمة الحكومة بالتخلي عن مسئولياتها تجاه القطاع.
مصر من جديد
واتخذ الرئيس محمود عباس أبو مازن يتخذ عدة قرارات ضد غزة منها تخفيض الرواتب وإجراءات أخرى ضد اللجنة في غزة، حتى أعلنت حماس صباح اليوم استجابتها للوساطة المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيرا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وكان وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة وصل قبل أسبوع إلى القاهرة لأول مرة منذ توليه قيادة حماس، قد أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين أمس السبت.
-القضية السورية
تبذل مصر جهوداَ ضخمة، لحل الأزمة السورية، وحقن دماء الشعب السورى، ووحدة الأراضى السورية، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدي خاطباته، إنه لا خلاص فى سوريا الشقيقة إلا من خلال حل سياسى يتوافق عليه جميع السوريين، يكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية وصيانة مؤسساتها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع السورى ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه.
ونتيجة للجهود التي تقوم بها المخابرات المصرية منذ عدة أشهر و التي توصلت لوقف إطلاق النار في ريف حمص الشمالي والغوطة والمنطقة الجنوبية و أدلب و أخيراً أعلنت القاهرة، اليوم الخميس، توصل 3 فصائل سورية إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار جنوب دمشق.
ووفق بيان لجهاز المخابرات العامة المصرية، فإن اجتماعا عقد بين ثلاثة فصائل سورية، بمقر الجهاز شرقي القاهرة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدءا من ظهر اليوم.
-فشل جنيف و الأستانة
وعلى مدى أشهر مضت رعت الأمم المتحدة جولات من المفاوضات السياسية بين المعارضة السورية والنظام في مدينة جنيف السويسرية، كانت آخرها "جنيف 7" التي اختتمت في الرابع عشر من يوليو الماضي، ولكن جميعها فشلت و لم تثمر عن أي نتائج حتي تبنت مصر القضية.
وعلى التوازي عقدت عدة جولات من لقاءات أستانة في العاصمة الكازاخستانية انتهت بفرض مناطق خفض للتوتر في عدة مناطق سورية وتحت إشراف الدول الضامنة "روسيا، تركيا، إيران".
-الموقف المصري
الموقف المصري من الأزمة السورية، والذي بدأ يتغير تدريجياً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، بعد أن قامت مصر خلال حكم المعزول محمد مرسي بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق وأعلنت صراحة تأييدها للمعارضة المسلحة في سورية بل ووجه الدعوة إلى المصريين للجهاد هناك، تغير الخطاب الرسمي المصري تجاه الأزمة السورية لجهة المطالبة بحل سياسي لها، تمثل بإستقبال وفد من المعارضة السورية بهدف التوصل لصياغة رؤية موحدة بشأن حل سياسي لهذه الأزمة، كما أن هناك مبادرات عدة تنتظر موافقة الرئيس المصري عليها، كمبادرة الدبلوماسية الشعبية المصرية السورية، لعودة العلاقات بين الدولتين، على المستويين الحكومي والشعبي تقودها الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر لجمع التوقيعات الإلكترونية لإعادة العلاقات بين دمشق والقاهرة.
لذلك أصبحت مصر هي باب الأمل والضامن الحقيقي في دعم الحل السياسي بعد إستعادتها دورها الإقليمي والدولي، وهناك إتصالات تجرى خلف الكواليس بين قيادات مصرية من جهة وأطراف الأزمة في سورية من جهة أخرى، بمعنى إن مصر تعمل مع كافة الأطراف سواء من داخل سورية أو الأطراف الدولية والإقليمية، على إيجاد وسيلة للتشجيع على هذا الحل.
-سوريا في قلب مصر
منذ تولى سامح شكري رئاسة الخارجية المصرية أصبح هناك دبلوماسية مصرية جديدة تنظر بعين الإعتبار إلى مصالح الأمن القومي المصري، وسورية تقع في عمق هذه المصالح إن لم تكن في قلبها، فالهدف الإستراتيجي المصري هو الحفاظ على وحدة وسلامة التراب السوري وشعبه، فالتدخل الخارجي بالإضافة إلي أنه فشل فشلاً كبيراً فهو لم يعد صالحاً، لذلك لا بد من الحل السياسي وأن هذا الحل يتطلب إقناع كافة الأطراف السورية بضرورة الإحتكام إلى لغة الحوار للحل السياسي، لأن الحل العسكري لن يؤدي سوى إلى المزيد من أعمال القتل وسفك دماء الأبرياء، من هنا يأتي التحرك المصري الأخير تجاه الراغبين بالحل السياسي، كون المصلحة المصرية تقتضي حل المشكلة التي إصطنعت في سورية، والتي كانت من أهم أهدافها محاصرة الدور المصري إقليمياً ودولياً، وإنطلاقاً من ذلك فإن القاهرة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي وهي في عمق الشرق الأوسط، ما يحدث في سورية تداعياته خطرة على الأمن المصري ولا تقل خطورته عن تداعيات الموقف الليبي.
-مصر تنتفض لليبيا
تستمر مصر في عملها المكثف، وتعقد اجتماعاتها المتتالية مع الفصائل الليبية المتنازعة، بالقاهرة، للتوصل لحلول تحقق طموحات الشعب الليبي، والمصالحة بين الفصائل المختلفة، وتقضى على الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى،خلال كلمتة بالأمم المتحدة، إنه لا حل فى ليبيا إلا بالتسوية السياسية لمواجهة المحاولات التى تستهدف تفتيت الدولة وتحويلها مرتعاً للصراعات القبلية ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر، وتابع:"أؤكد هنا بمنتهى الوضوح أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية أو المناورة بمقدرات الشعب الليبى الشقيق".
وخلال كلمته أمام الاجتماع الخاص للملف الليبى بالأمم المتحدة، قال إن الوضع مهيئ سياسياً وميدانياً لإحداث الإنفراجة المطلوبة فى ليبيا وطى هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبى الشقيق وبدء مرحلة إعادة البناء، وتابع" لكن إنجاز هذه التسوية التاريخية مرهون بتحقيق أربعة شروط".
-مصر تحل النزاعات في اليمن
يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما على موقف مصر الداعم لليمن واستقرارها ووحدة أراضيها، في المقابل شملت الكيانات اليمنية المصنفة إرهابياً من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، مؤسسة "البلاغ الخيرية"، وجمعية "الإحسان الخيرية"، ومؤسسة "الرحمة الخيرية"، وجميعها ضمن الشركاء المحليين لمؤسسات قطرية، وأكدت الدور القطرى الأسود فى تخريب اليمن واستغلال حاجة شعبه للمساعدات الإنسانية.
استعادت مصر قوتها ودورها التاريخي والإقليمي، تجاه القضايا العربية، وتسعى جاهدة إلى لم شمل أمتنا العربية، ودولها التي تشهد بعضاً منها انقسامات وانشقاقات بين أبناءها، وتسعى لحل كافة الأزمات التى تمر بها تلك الدول، وذلك في الوقت الذى تلعب فيه الأسرة الحاكمة في قطر دوراً مشبوهاً في دعم الجماعات الإرهابية، وإحداث الفتن والانشقاق بين أبناء الدولة الواحدة.القضية الفلسطينية
أكثر من عشر سنوات مرت على الانقسام التاريخي بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، رغم المحاولات العربية والدولية لإنهاء الخلاف والانقسام السياسي وفشل جميع جهود المصالحة الوطنية طوال تلك السنوات العجاف، لم ينجح الفصيلان الأكبران داخل فلسطين المحتلة في تجاوز ما وقع في أعقاب الانتخابات الفلسطينية عام 2006، إلا أن مصر استطاعت أخيرًا النجاح في حل الخلاف بينهما وتقريب وجهات النظر.بيان حركة "حماس" اليوم، هو ثمرة جهد المخابرات المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وأعلن إنهاء الانقسام، وأعلنت حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا، فضلا عن الموافقة على إجراء الانتخابات العامة، مؤكدة استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية على اتفاق 2011م كافة.رغم اللقاءات والمشاورات وجهود تحقيق المصالحة بين طرفي النزاع الذي يحكم كل منهما جزءًا من دولة فلسطين، ففي الوقت الذي تسيطر فيه حماس على قطاع غزة، تقع الضفة الغربية تحت حكم حركة فتح متمثلة في السلطة الفلسطينية بقيادة رئيسها محمود عباس أبو مازن.
مؤتمر الحوار الوطني
ورغم عُقد مؤتمر الحوار الوطني في مايو لعام 2006 ظل الانقسام قائما ولم تتوقف الاشتباكات المسلحة، وفشلت وساطات عديدة بينها الوساطة القطرية في أكتوبر في تهدئة الأوضاع، وبعدها تدخل العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، ووقعت في يناير لعام 2007 اتفاقية مكة بين فتح وحماس والتي تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.تشكيل حكومتينورغم تشكيل الحكومة إلا أن الوضع خرج عن السيطرة واستمرت الاشتباكات الميدانية بين الطرفين، ومع محاولات الوفد الأمني المصري آنذاك لتهدئة الأوضاع فشلت كافة محاولات رأب الصدع بين الحركتين حتى فرضت حماس سيطرتها المطلقة على قطاع غزة، وحددت مهلة لعناصر الأجهزة الأمنية حتى مساء 15 يونيو لعام 2007 لتسليم أسلحتهم.الورقة المصرية
وبعدها كانت دمشق مسرحًا لواحدة من محطات المصالحة بمشاركة رئيس المخابرات المصرية اللواء الراحل عمر سليمان، إلا أن اللقاء الثاني قرب انتهاء عام 2010 لم يعقد، لكن في أبريل لعام 2011 وبعد تظاهرات فلسطينية تطالب بإنهاء الانقسام وقع طرفي النزاع في القاهرة على "الورقة المصرية" وهي "وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني"، واستمرت الاجتماعات الثنائية إلا أنهما اختلفا في البرنامج السياسي لحكومة الوحدة.وفي نهاية 2013 كانت حركة حماس قد فقدت أهم حليفين لها وهما النظام السوري وجماعة الإخوان في مصر، وعقدت في مارس 2014 اجتماعات مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية انتهت بالإعلان عن اتفاق الشاطئ الذي قوبل بترحيب كبير والذي نص على بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني والإعلان عنها خلال خمسة أسابيع.لكن الأمر لم ينجح أيضًا فلم تتسلم الحكومة التي شكلت بعد اتفاق الشاطئ الحكم في غزة، وظلت اجتماعات تعقد وتبنت مصر تحقيق المصالحة فاستقبلت عدة وفود من أعضاء حركة حماس والرئيس الفلسطيني أبو مازن، حتى أعلنت حماس قبل أشهر وتحديدا في مارس تشكيل اللجنة الإدارية في غزة متهمة الحكومة بالتخلي عن مسئولياتها تجاه القطاع.
مصر من جديد
واتخذ الرئيس محمود عباس أبو مازن يتخذ عدة قرارات ضد غزة منها تخفيض الرواتب وإجراءات أخرى ضد اللجنة في غزة، حتى أعلنت حماس صباح اليوم استجابتها للوساطة المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيرا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.وكان وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة وصل قبل أسبوع إلى القاهرة لأول مرة منذ توليه قيادة حماس، قد أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين أمس السبت.-القضية السورية
تبذل مصر جهوداَ ضخمة، لحل الأزمة السورية، وحقن دماء الشعب السورى، ووحدة الأراضى السورية، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدي خاطباته، إنه لا خلاص فى سوريا الشقيقة إلا من خلال حل سياسى يتوافق عليه جميع السوريين، يكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية وصيانة مؤسساتها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع السورى ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه.ونتيجة للجهود التي تقوم بها المخابرات المصرية منذ عدة أشهر و التي توصلت لوقف إطلاق النار في ريف حمص الشمالي والغوطة والمنطقة الجنوبية و أدلب و أخيراً أعلنت القاهرة، اليوم الخميس، توصل 3 فصائل سورية إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار جنوب دمشق.ووفق بيان لجهاز المخابرات العامة المصرية، فإن اجتماعا عقد بين ثلاثة فصائل سورية، بمقر الجهاز شرقي القاهرة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدءا من ظهر اليوم.-فشل جنيف و الأستانة
وعلى مدى أشهر مضت رعت الأمم المتحدة جولات من المفاوضات السياسية بين المعارضة السورية والنظام في مدينة جنيف السويسرية، كانت آخرها "جنيف 7" التي اختتمت في الرابع عشر من يوليو الماضي، ولكن جميعها فشلت و لم تثمر عن أي نتائج حتي تبنت مصر القضية.وعلى التوازي عقدت عدة جولات من لقاءات أستانة في العاصمة الكازاخستانية انتهت بفرض مناطق خفض للتوتر في عدة مناطق سورية وتحت إشراف الدول الضامنة "روسيا، تركيا، إيران".
-الموقف المصري
الموقف المصري من الأزمة السورية، والذي بدأ يتغير تدريجياً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، بعد أن قامت مصر خلال حكم المعزول محمد مرسي بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق وأعلنت صراحة تأييدها للمعارضة المسلحة في سورية بل ووجه الدعوة إلى المصريين للجهاد هناك، تغير الخطاب الرسمي المصري تجاه الأزمة السورية لجهة المطالبة بحل سياسي لها، تمثل بإستقبال وفد من المعارضة السورية بهدف التوصل لصياغة رؤية موحدة بشأن حل سياسي لهذه الأزمة، كما أن هناك مبادرات عدة تنتظر موافقة الرئيس المصري عليها، كمبادرة الدبلوماسية الشعبية المصرية السورية، لعودة العلاقات بين الدولتين، على المستويين الحكومي والشعبي تقودها الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر لجمع التوقيعات الإلكترونية لإعادة العلاقات بين دمشق والقاهرة.لذلك أصبحت مصر هي باب الأمل والضامن الحقيقي في دعم الحل السياسي بعد إستعادتها دورها الإقليمي والدولي، وهناك إتصالات تجرى خلف الكواليس بين قيادات مصرية من جهة وأطراف الأزمة في سورية من جهة أخرى، بمعنى إن مصر تعمل مع كافة الأطراف سواء من داخل سورية أو الأطراف الدولية والإقليمية، على إيجاد وسيلة للتشجيع على هذا الحل.-سوريا في قلب مصر
منذ تولى سامح شكري رئاسة الخارجية المصرية أصبح هناك دبلوماسية مصرية جديدة تنظر بعين الإعتبار إلى مصالح الأمن القومي المصري، وسورية تقع في عمق هذه المصالح إن لم تكن في قلبها، فالهدف الإستراتيجي المصري هو الحفاظ على وحدة وسلامة التراب السوري وشعبه، فالتدخل الخارجي بالإضافة إلي أنه فشل فشلاً كبيراً فهو لم يعد صالحاً، لذلك لا بد من الحل السياسي وأن هذا الحل يتطلب إقناع كافة الأطراف السورية بضرورة الإحتكام إلى لغة الحوار للحل السياسي، لأن الحل العسكري لن يؤدي سوى إلى المزيد من أعمال القتل وسفك دماء الأبرياء، من هنا يأتي التحرك المصري الأخير تجاه الراغبين بالحل السياسي، كون المصلحة المصرية تقتضي حل المشكلة التي إصطنعت في سورية، والتي كانت من أهم أهدافها محاصرة الدور المصري إقليمياً ودولياً، وإنطلاقاً من ذلك فإن القاهرة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي وهي في عمق الشرق الأوسط، ما يحدث في سورية تداعياته خطرة على الأمن المصري ولا تقل خطورته عن تداعيات الموقف الليبي.-مصر تنتفض لليبيا
تستمر مصر في عملها المكثف، وتعقد اجتماعاتها المتتالية مع الفصائل الليبية المتنازعة، بالقاهرة، للتوصل لحلول تحقق طموحات الشعب الليبي، والمصالحة بين الفصائل المختلفة، وتقضى على الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى،خلال كلمتة بالأمم المتحدة، إنه لا حل فى ليبيا إلا بالتسوية السياسية لمواجهة المحاولات التى تستهدف تفتيت الدولة وتحويلها مرتعاً للصراعات القبلية ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر، وتابع:"أؤكد هنا بمنتهى الوضوح أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية أو المناورة بمقدرات الشعب الليبى الشقيق".وخلال كلمته أمام الاجتماع الخاص للملف الليبى بالأمم المتحدة، قال إن الوضع مهيئ سياسياً وميدانياً لإحداث الإنفراجة المطلوبة فى ليبيا وطى هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبى الشقيق وبدء مرحلة إعادة البناء، وتابع" لكن إنجاز هذه التسوية التاريخية مرهون بتحقيق أربعة شروط".-مصر تحل النزاعات في اليمن
يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما على موقف مصر الداعم لليمن واستقرارها ووحدة أراضيها، في المقابل شملت الكيانات اليمنية المصنفة إرهابياً من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، مؤسسة "البلاغ الخيرية"، وجمعية "الإحسان الخيرية"، ومؤسسة "الرحمة الخيرية"، وجميعها ضمن الشركاء المحليين لمؤسسات قطرية، وأكدت الدور القطرى الأسود فى تخريب اليمن واستغلال حاجة شعبه للمساعدات الإنسانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
