90 % من مؤسسات النقل البحري العربية تديرها شركات أجنبية

أكد القبطان الدكتور عبد الأمير الفرج المحكم بغرفة التجارة والصناعة الكويتية، أن التحكيم البحري في العالم العربي يشهد أزمة حقيقية بسبب تجاهل إيجاد الحلول للتحديات والمعوقات التي تشكل خطرًا بالغًا، خاصة أن 90% من مؤسسات النقل البحرى فى الوطن العربي تديرها شركات أجنبية، وبالتالي فإن 90% من القضايا والمنازعات البحرية يتم الاحتكام فيها لمراكز التحكيم الأجنبية.

ودعا خلال مشاركته ضمن جلسات المؤتمر المهنى الأول للتحكيم الدولي الذي يختتم فعالياته اليوم السبت في القاهرة بعد أن أنعقد على مدار 3 أيام متتالية تحت شعار "التحكيم العربى الحاضر والمستقبل" ونظمته الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، إلى ضرورة إنشاء مراكز تحكيم عربية تحت مظلة اعتماد دولية تختص بالنزاع البحرى، بشرط أن تنص على آليات ومواد علمية واضحة تتناسب مع الأطر التشريعية العربية لمنافسة المراكز الأجنبية.

كما تطرق في حديثه إلى غزو الثورة المعلوماتية لمجالات التحكيم الدولية، مشيرا إلى أن 80% من القضايا البحرية المعروضة على المنظمة البحرية الدولية IMO فى لندن والتى غالبًا ما تفصل قانونًا فى قضايا دول المنطقة العربية تعتمد فقط على المسندات الإلكترونية بدون عقد جلسات لحل النزاع، مطالبا محاكاة هذا التقدم التكنولوجى وتطبيقه فى مراكز التحكيم العربية.