تحتاج السويد، الدولة الأوروبية ذات الاقتصاد المتقدم جدًا، إلى أيدي عاملة بشكل عاجل لسد العجز في الوظائف، الذي قُدر بـ78 ألف وظيفة في شهر أغسطس الماضي.
وبحسب "سكاي نيوز" فإن اقتصاد البلاد يواجه نقصًا في الأيدي العاملة المؤهلة بالرغم من تدفق المهاجرين بشكل مستمر على البلاد.
وأوضحت الوكالة أن مؤسسات في البلاد تبحث عن بعض المهارات دون أن تجدها، الأمر الذي يؤدي إلى شغور طويل لعشرات الآلاف من مناصب الشغل.
وبحسب أرقام هيئة التوظيف العامة في السويد، فإن 12 من أصل 15 قطاعا تعاني نقصا في العمال المدربين، وتفاقمت المشكلة بشكل كبير بعد سنة 2000، بحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز».
واتخذت حكومة الاشتراكيين، خلال الشهر الماضي، إجراءات تحفيزية وإعفاءات ضريبية لتشجيع التدريب وإعادة تأهيل الموظفين أملا في جعلهم يستجيبون لمتطلبات الشركات، كما فتحت الباب أمام وصول عمال جدد إلى البلاد.
ووصل عدد المناصب الشاغرة في السويد إلى 78 ألفا في أغسطس الماضي، مرتفعا بـ9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، كما أن العدد قفز بنسبة 41 في المئة مقارنة بالعامين الماضيين.
وقال اتحاد مقاولات السويد، الذي يمثل 60 ألف شركة، إن نقص اليد العاملة ينعكس سلبا على توسيع الأنشطة الاقتصادية، لاسيما أن استطلاعا أظهر في يونيو الماضي أن 75 في المئة من الشركات التي تبحث عن عمال تجد صعوبة في إيجادهم.
وكشفت إحصائيات، أن أكثر قطاعين يعانيان من عجز العمالة هو التعليم والبناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
