أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن استهداف الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ10 مليار دولار هذا العام مدعوم بمرحلة من التفاؤل يعيشها الوضع الاستثماري، بعد إجراء إصلاحات تشريعية أهمها: إصدار قانون الاستثمار، والتراخيص الصناعية، وسجل المستوردين، وتجهيز عدد من التشريعات الاقتصادية الهام خلال دور الانعقاد الحالي، والتي تستحوذ على اهتمام كبير من المستثمرين.
وأضاف الشافعي، في بيان له اليوم الأحد، أن محاولات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بخلاف الاستثمار في السندات الدولارية أو السندات المقومة باليورو، تأتي وسط تطور كبير في تنفيذ البرنامج الإصلاحي لمصر، وكذلك في ظل تقدم كبير في ملف علاج عجز الموازنة وترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم بصورة صحيحة.
وأشار الشافعي، إلى أن طريقة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي تجعلنا نتوقع أن تتم مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي يوم 25 أكتوبر المقبل بسلام، وستؤكد صحة وسلامة الاجراءات المتبعة من الحكومة المصرية في عمليات الاصلاح الهيكلي والاقتصادي التي انطلقت مطلع عام 2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
