قال رئيس مجموعة البنك الدولي، إن خطوات خفض الدعم التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وفرت نحو 13 مليار دولار.
وأضاف جيم يونج كيم، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي، على هامش اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر يسير في الاتجاه الصحيح.
وأشار رئيس مجموعة البنك إلى أن تلك الإصلاحات منحت المستثمرين المزيد من الثقة بالاقتصاد المصري.
يُذكر أن مجلس الوزراء المصري قد قرر، في يونيو الماضي، رفع أسعار المواد البترولية وخفض الدعم المقدم لها.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجيًا، وحصلت مصر على 4 مليارات دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو في مصر إلي 4.5% في 2017-2018، بدعم من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأشار تقريرآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أنه من المتوقع تراجع أسعار المستهلكين إلى 21.3% خلال العام المالي 2017-2018.
قال مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، إن موعد رفع سعر الوقود تحدده الحكومة المصرية، وإن الصندوق دوره المساعدة التقنية فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
