قال إيهاب سمرة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "المصريين الأحرار"، إن مصر تحتاج إلى بناء مدن جديدة مثل المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الأساس قبيل بناء تلك المدن كان عبارة عن أراضى خالية لم يكن يستطيع أحد أن يصل إليها، ولكن بمجرد تخطيط تلك الأراضي ورصف الطرق المؤدية لها، ارتفعت قيمتها بعد أن كانت صفرًا.
وأكد سمرة، أن العاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن نقلة حضارية نحتاج إليها لكي يستطيع المواطنون أن يعيشوا بها كذلك المستثمرين، موضحًا بأن تكلفة العاصمة الإدارية الجديدة أيا ما كانت هي أقل من تكلفة إصلاح مدينة قديمة مثل "القاهرة"، مشيرًا إلى أنه في إحدى المرات أعدت دراسة لتطوير وتوسيع شارع "الأزهر" من منطقة العتبة إلى منطقة الدراسة حيث أفادت أنه سيتم صرف 8 مليار جنيه كتعويضات للمواطنين فقط، لذلك من المهم بناء مدينة جديدة لإعادة التوزيع الديموغرافي للشعب المصري، خاصة وأن الشعب المصري يعيش على 6 % من مصر، نريد أن نجعله يعيش على 10 أو 12% والتوسع أكثر.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "المصريين الأحرار"، أن أرض العاصمة الإدارية كانت قيمتها في السابق صفر، ولكن اليوم بعد الإنشاءات التي تمت بها، قيمة الأرض أصبحت مليارات، لافتا إلى إن هذه القيمة ستنضم لأصول مصر لتصبح تعويضًا عن أصول مصر التي تهالكت في عهد مبارك من الخصخصة عن طريق بيع الشركات، وأراضي الدولة للقطاع خاص ولم يدخل للدولة أي عائد، مضيفا أن أراضي الدولة تباع الآن بمزاد وبأسعار متزايدة وتدخل إلى الدولة كأصول.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أن البنية الأساسية ليست فقط حتمية حياتية، ولكنها تبنى أيضًا أساس صندوق "السيادة المصري"، المكون من أراضي واستثمارات، ونحن نشهد تطورًا كبيرًا في ذلك.
وفيما يخص العائد الذي ستجنيه العاصمة الإدارية، استطرد: "أريد أن أشير إلى كيفية حساب فترة استرداد مشروع مثل السد العالي لاستثماره ؟، الطبيعي أنه للا يوجد لأنه لا يتم قياسها بنفس طريقة إنشاء "سوبرماركت"، ولكن قيمة السد العالي تكمن في حمايته لنا من الفيضانات التي انقذت العديد من الأرواح، فضلًا أنه مُنذ أن تم بناؤه إلى اليوم مر على مصر 11 موسم جفاف، و7 مواسم فيضانات جارفة ولم نشعر بشىء، لذلك ليس هناك عائدًا ماديًا بالشكل المتبع في المشروعات التجارية البسيطة!".
وشدد سمرة، على أن العاصمة الإدارية الجديدة والفنادق التي بها والخدمات المختلفة المخطط لها، ستكون على غرار المراكز المالية الكبرى في العالم، وذلك من أجل العمل على جذب رؤس المال وأصحاب المليارات إلى مصر لكي يستثمروا بها، لأن المهم للمستثمر هو توافر ظروف معيشية جيدة، وخدمات الجيدة لكي يتمكن من الاستثمار، لافتًا إلى أن اسلوب الحياة بها سيكون نموذجي وباقي عواصم الدولة ستعمل على تقليدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
