تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من خالد على المحامى وكيلا عن أمنية شكرى، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بإعلان المعايبر التى تمت عليها وضع الحد الأدنى للأجور.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 4242 لسنة 65 ق، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وذكرت الدعوى أن الحكومة وضعت معايبر لا تتفق مع الواقع وغلاء المعيشة بالنسبة للحد الادنى للأجور، وهو ما يعانى منه المواطنون الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
