أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أنه قد بدأت مصر في استرداد ثقة السوق، ومن ثم استطاعت جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة من خلال طرح السندات الدولية.
وأوضح فى تصريحات خاصه لـ"أهل مصر"، أن مصر نفذت عددًا من الإجراءات، التي بدأت فى نوفمبر من العام الماضى، شملت تغييرات اقتصادية وتشريعية والمتمثلة في 5 نجاحات هامة وهي:
* تحرير سعر الصرف
هدف البنك المركزى من هذا الإجراء إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية مستهدفا بذلك استقرار أسعار الصرف وما يليها من استقرار فى الأسواق.
ورفع البنك المركزى سعر عائدى الإيداع والإقراض، ووفقا لموقع "بى بى سى" فقال محافظ البنك المركزى وقتها "طارق عامر" إن تحرير سعر الصرف أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك من العملة الصعبة ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة السابقة للقرار".
* إنخفاض نسبة عجز الموازنة:-
أعلنت وزارة المالية فى أغسطس الماضى عن انخفاض نسبة عجز الموازنة إلى 9.5% بعد أن وصلت إلى 11.5% فى نفس الفترة من العام المالى السابق.
* رفع الدعم عن المحروقات:-
قامت الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات فى شهر يونيو الماضى بنسبة تتراوح بين 5.6 و55 فى المائة وقال وزير البترول طارق الملا فى تصريحات صحفية وقتها، إن رفع أسعار الوقود هو جزء من خطة ترشيد الدعم وسيحقق وفرا فى فاتورة دعم الطاقة بقيمة حوالى 35 مليار جنيه بموازنة 2017 – 2018
كما إن إجمالى دعم المواد البترولية فى موزانة السنة المالية 2017-2018 سيصل إلى 110 مليارات جنيه محققا بذلك انخفاض عن العام السابق.
* إجراءات حماية اجتماعية لحماية محدودى الدخل:-
وفقا للموقع الرسمى لصندوق البنك الدولى فقد قامت الحكومة المصرية بعدد من الإجراءات لحماية محدودى الدخل منذ بدء إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد وتشمل:
- زيادة قيمة تحويلات الدعم النقدى المقدمة من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها مصريا للفرد – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال.
- مد شبكة معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل التغطية الطبية، بالإضافة إلى توسيع تغطية برامج "تكافل وكرامة" لتشمل 1.7 مليون أسرة إضافية.
- زيادة معاشات التقاعد لأصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة
- صرف علاوة استثنائية للموظفين الحكوميين بسبب ارتفاع التضخم
- تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة فى الأحياء الفقيرة.
- وتقوم الحكومة أيضا بتطبيق برامج أخرى موجهة إلى الشباب بالتحديد، وهو ما يشمل إتاحة المزيد من فرص التدريب المهنى، كما تتعاون مع القطاع الخاص لوضع برامج مبتكرة تكفل وسائل المواصلات الآمنة، وخاصة للنساء.
* إصلاحات تشريعية
أجرت الحكومة المصرية وبموافقة البرلمان عدد من الإصلاحات التشريعية شملت إصدار قوانين هدفها دعم خطة التطوير وهى، قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الاستثمار
* معدل التضخم
ولعل هو ما لا يرضي عنه صندوق النقد، وهناك بعض التحفظات من قبل صندوق النقد عليها حيث:
وصل معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة مع بدء تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف ووصل إلى حوالى 35.26% يوليو الماضى، هذا المعدل انخفض ليسجل المعدل السنوى للتضخم العام 31.92% فى أغسطس.
وأضاف "الشافعى" أنه في المجمل هذة الانجازات حققت عوائد اقتصادية ضخمة ولكننا لا يمكن أن نغفل أنها أثرت بصورة كبيرة علي متوسطي ومحدودي الدخل، ولكن ما يثير قلقي هو أن الفجوة التمويلية في موازنة مصر لسنة 2017-2018 تبلغ ملياري دولار، بعد أحدث دفعة من القرض، ويبقي التساؤل هنا، كيف يمكن للحكومة مواجهة هذه الفجوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
