وزير التموين، هو الوزير المكلف بحقيبة الوزارة المنوطة بها توفير الطعام والمؤن للشّعب بجودة عالية وإدارة الأزمات التي يقابلها الموطن المصري في حياته اليومية، ولكن يبدوا أن مهام وزير التموين في هذه الأيام زادت لتضاف إليها مهمة "تجويع المواطن"، ووضع المتاعب أمامه في صرف سلعه الغذائية.
مؤخرا أصدر وزير التموين عدة قرارات عشوائية أصابت المواطنين بالصدمة، على سبيل المثال قصر صرف الخبز المدعم للمواطنين على محل إقامتهم فقط بدلا من النظام السابق، الذى يتيح صرف الخبر من أى محافظة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة لمنع التلاعب فى المنظومة، مما قيد المواطن المصري في صرف أهم سلعة للطعام "الخبز".
من جانبه أوضح ماجد نادي، المتحدث باسم النقابة العامة للبقالين، أن قرار قصر صرف الخبز المدعم للمواطنين على محل إقامتهم، قيد حرية المواطن في صرف الخبز المدعم الذي يعد أهم سلعة.
وانتقد نادي قرار الوزير بإلزام البقالين دفع 50% قيمة تأمين على السلع قبل تسلمها، "، مضيفاً أن هذا القرار يقيد البقال في عملية بيع السلع سواء للمواطن الحاصل على الدعم التمويني أو السوق السوداء، مضيفا "لو أنا دفعت 50% على السلع و مبعتش السلع يبقي فلوسي راحت عليا".
ولفت متحدث النقابة العامة للبقالين إلى أن هذا القرار سيقلل من هامش ربح البقال التمويني الذي يقدر بنسبة 2%، قائلاً "البقال هيدفع تأمين للسلع من ماله الخاص مما سيجعله يخسر بنسبة أكبر"، مضيفاً أن وزير التموين أصبح يتعامل كأنه يملك الوزارة لصالحه، إذ يقوم بفرض قرارات جديدة على البقالين وأصحاب المخابز ولسان حاله يقول لهم "اللي مش عاجبه يخرج بره المنظومة".
وأضاف المتحدث أن البقال يتحمل قيمة نقل البضائع من مخازن التموين، مما يضاعف من خسائره، متسائلاً أين تذهب قيمة تأمين السلع التي فرضتها الوزارة على البقالين؟
وأشار إلى أنه حتى الآن لم تعلن الوزارة عن اتجاه استخدام قيمة الدعم، موضحاً أن وزارة التموين أصبحت وزارة عشوائية تتخذ قراراتها دون أي دراسة و حسبان كمية الضرر للمواطن المصري.
وعلى جانب أخر قال مصدر بوزارة التموين، إن وزير التموين لا يجيد دراسة القرارات التي يطرحها على السوق المصري ولا ينظر للمواطن الذي سيتضرر من تلك المنظومات التي يطرحها واحده تلو الأخرى، خاصة من بعد صدور منظومة الخبز الجديدة التي نتج عنها خروج مخابز بنسبة كبيرة خارج المنظومة واتجاه بعض أصحاب المخابز إلى السرقة لتحقيق ربح أكثر.
وأشار المصدر - الذي فضل عدم كتابة اسمه- إلى أن نفس الأمر يتكرر في منظومة السلع الجديدة، التي تقر بفرض 50% قيمة تأمين على السلع مقدماً.
وأضاف أن وزير التموين لم يعدا صالحا لتسيير مقاليد الوزارة ويجب إقالته، خاصة بعد اتهام الوزير في قضية إهدار المال العام بإجمالي 600 ألف جنيه تقريبا، وبعد إصداره قرارات أضرت المواطن المصري وتسببت في ارتفاع أسعار السلع.
نقلا عن العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
