أعلن نحو 500 شاب وفتاة من محافظات مختلفة بمصر، التصعيد ضد شركة النيل الهندسية للمشروعات، حيث يتهمونها بالنصب عليهم واستخدامهم كستار للاستيلاء على منحة يابانية قيمتها 400 مليون جنيه لتشغيل الشباب.
وقال وائل نصر أحد الشباب العاملين بالشركة، أن مشكلتهم بدأت منذ 2008 عندما أوهمتهم الشركة بمشروع محلات "النيل تل"، وذلك بمساعدة الصندوق الاجتماعي وشركة فودافون، حيث كان دور الصندوق تمويل نحو 500 شاب بقروض، لكن الصندوق أعطى مبالغ القروض إلى شركة النيل الهندسية بصفتها الشركة المنفذة للمشروع وبغرض إنشاء 500 فرع لتشغيل هؤلاء الشباب وإمدادهم بالمنتجات المتفق عليها وإعطاء مقابل مادي للشباب كل أول شهر، موضحا أن شركة النيل استولت على القروض ولم تنفذ اتفاقها مع الشباب.
وأضاف "نصر" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنهم عندما تحدثوا مع الشركة وطالبوا بحقوقهم اتخذت ضدهم إجراءات تعسفية من ملاحقتهم والتشهير بهم في أماكن سكنهم وعملهم، كما قامت بالحصول على أحكام قضائية غيابية عليهم دون علمهم، وأصبحوا حاليا مهددين بالسجن.
كما أكد، أنهم قرروا التضامن لرفع الظلم الواقع عليهم بكل الوسائل، والتصعيد إلى أبعد مدى ممكن، ولن يكتفوا بالوقفات والحملات دفاعًا عن حياتهم وحياة عائلاتهم المهدد بل سيسعوا لوصول الأمر للمسئولين برئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية أيضا.
وأوضح نصر، أن كل شاب وفتاة تدين الشركة بعمولات تقدر بـ2 مليون جنيه عن مجمل فترة عملهم في هذا المشروع، وذلك بموجب عقد ثلاثي يلزم الشركة بدفع هذه العمولات للشباب.
كما يطالب بإلغاء العقوبة الجنائية في قضايا الإيصالات، وإسقاط كل أحكام الحبس التي صدرت لصالح الشركة، والتي بلغت أكثر من 250 حكم بالسجن على الشباب.
وأيضا مراجعة كل السياسات والعقود الائتمانية للمشروع وكافة الأوراق الخاصة به وإخضاعها لرقابة المؤسسات الرقابية الأخرى، والتأكد من مطابقتها والتزامها بالقوانين، ومراجعة سياسات وقرارات كل الجهات التي قامت على تنفيذ هذا المشروع، حيث ثبت بما لا يدع مجالًا للشك تواطؤ المسؤولين من خلال تمرير قرارات بالمخالفة للقوانين التي وضعها المشرع، مما يستوجب التحقيق الفوري مع هؤلاء المسؤولين.
وفي ذات السياق، قال أحد الشباب المتظلمين ويدعي "محمود صابر"، أنه في عام 2008 قامت شركة النيل الهندسية للمشروعات، باعتبارها اكبر وكيل لشركة فودافون مصر، بعمل اعلان في جريدة الاهرام، عن مشروع تشغيل الشباب تحت رعاية الدولة، وتم تسليمهم محلات عليها شعار الجمهورية والصندوق الاجتماعي وفودافون ووزارة التنمية الادارية على اساس ان الشباب، سوف يتملكون المحل بعد فترة تدريب قصيرة، وهذا ما أعطى المتقدمين الثقة، في المشروع، وقاموا بالتوقيع على أوراق كثيرة، منها عقد وكيل بالعمولة يعتبر عقد ازعان لأن كله شروطه علي الشاب، وايصال أمانة بـ20000 ألف جنيه، كشرط لاستلام الوظيفة، اقرار استلام تجهيزات المحل، وفرضت عليهم الشركة عمل توكيل عام من كل واحد لهم كشرط اساسي لاستلام المحل، وبموجب هذا التوكيل فتحت الشركة لكل شاب سجل تجاري وبطاقة ضريبية حتي يكون النشاط باسمه ويظل هو المسئول عن دفع الضرائب وبهذه الخطة الجهنمية تهربت الشركة من دفع ملايين الضرائب للبلد.
وفي 2016 أغلقت الشركة المشروع عندما اكتشف الشباب ان لهم عمولات بالملايين بموجب عقد ثلاثي بين الشركة وفودافون والصندوق تلتزم به الشركة بدفع تعويضات ونسبة معينة من الارباح عن مجمل شغلهم طول هذه الفترة والتي تقدر باكثر من2 مليون جنية لكل شاب وما كان من الشركة الا ان طردت الشباب ورفضت اعطائهم جميع مستحقاتهم الورقية والمادية كما انها رفعت عليهم إيصالات الأمانة الموجودة في مصوغات التعيين واخذت احكام بالحبس علي الشباب لتضغط عليهم للتنازل عن حقوقهم وعدم فضح فساد الشركة مع الصندوق الاجتماعي وفودافون.
وناشد، الشباب المتضررين،الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل وإعطاء الأوامر بفتح باب التحقيق مع كل الجهات المتورطة في ضياع مستقبل 500 أسرة مصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
