استضافت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمي في اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمود سرج عضو مجلس الإدارة، المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبحضور عدد من رؤساء ومديري الغرف الصناعية، ومسئولين مختصين من قطاع البنوك.
وتناول الاجتماع أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ومن أبرزها التراخيص وتوافر الأراضي الصناعية وتحقيق التكامل الصناعي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدماج تلك المشروعات على الخريطة الإستثمارية للدولة في ضوء إستراتيجية ورؤية مصر لعام 2030.
وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق أن الهيئة حريصة على التواصل المستمر والفعال مع المجتمع الصناعي في مصر للإطلاع على كافة متطلباته للمساهمة في إستقراره ونموه. وفي ذلك أكد م. عبد الرازق أن تفاصيل إجراءات إستخراج التراخيص الصناعية طبقًا للقانون الجديد سوف يتم إطلاقها في خلال إسبوعين على الأكثرعلى الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك فور إستكمال جداول الإشتراطات بهدف التسهيل على المتقدمين من حيث الإطلاع على الإجراءات والأوراق المطلوبة وكيفية الحصول عليها وكافة التفاصيل قبل البدء في الإجراءات.
أما بالنسبة للأراضي الصناعية فقد صرح م. عبد الرازق أن ما تم طرحه حتى الآن هو حوالي 16 مليون متر مسطح، في حين أن هناك حاجة إلى مالا يقل عن 60 مليون متر،وهذا ما تعمل الدولة حاليًا على توفيره على مدار الثلاث سنوات القادمة.
وللتعامل مع تلك القضايا بالإضافة إلى السعي في تحقيق التكامل الصناعي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي ضوء تلك التحديات، صرح م. عبد الرازق أنه يتم حاليًا التعامل مع هذه القضايا من خلال مشروع "مصنعك جاهز بالتراخيص" كي لا يتحمل الشباب تكاليفًا زائدة مع تكثيف الجهود في سبيل قيام تلك المشروعات الصغيرة أوالمتوسطة كصناعات مغذية مع ربطها بالمشروعات الصناعية الأكبر حجمًا، وإدراجها تمويليًا ضمن مبادرة الــ200 مليار للبنك المركزي.
وبدوره أكد المهندس محمود سرج على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع كافة أطراف وشركاء التنمية حيث أن للقطاع الصناعي أهمية خاصة كونه القاطرة الحقيقية للنمو والعماد الأرسخ لتحقيق التنمية المستدامة مشددً على أهمية تضافر الجهود لحل المشكلات وتذليل العقبات التي قد تعترض مسيرة التطوير والنمو الصناعي من حيث التشريعات أو توفير الأراضي أو تسهيل الإجراءات بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية ولاسيما للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتفعيل مبادرة الــ 200 مليار بآليات أكثر سهولة وشفافية حيث أنها مازالت غير مفعلة بالشكل الأمثل والذي إنشئت من أجله، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك سيكون خطوة كبيرة في جذب جانب كبير من القطاع غير الرسمي وإدراجه في منظومة الدولة مما سيترتب عليه أكبر الأثر في خلق فرصة لنمو القطاع وخلق فرص عمل جديدة إلى جانب مساهمته في الدخل الحكومي من حيث الضرائب والتأمينات وغيرها.
وفي نهاية اللقاء اتفق الحاضرون على عقد لقاءات دورية ليكون جميع أطراف العملية الإنتاجية على إطلاع دائم بالمستجدات في القطاع الصناعي والعمل المتواصل بالتحديث وإتخاذ القرارات أو الإجراءات التي من شأنها الدفع بعجلة الإنتاج والإرتقاء بالمنتج الصناعي المصري وبمستوى تنافسيته ليس فقط على مستوى الأسواق المحلية أو الإقليمية بل على المستوى العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
