"زراعة البحيرة": إحالة العاملين بالجمعيات الزراعية المخالفة للنيابة الإدارية

قرر المهندس، سمير ياسين الحلاج وكيل وزارة الزراعية بالبحيرة، تحويل العاملين في الجمعيات الزراعية المخالفة للنيابة الإدارية، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمديرية، بشأن وجود بعض مخالفات حماية الأراضي بجمعية سحالي التابعة للوحدة المحلية لمركز أبو حمص، والذي تبين وجود محضر إثبات حالة غير مطابق لواقع المخالفة على الطبيعة وكذلك جمعية قنديل الزراعية، حيث تبين وجود مخالفة مبانى لم يتم اتخاذ اللازم لها قانونا من العاملين بالجمعية.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد الاطلاع على المذكرة محل البحث وعلى ما ورد بأقوال المنسوب إليهم المخالفة وعلى قانون الخدمة المدنية الجديد، رقم 81 لسنة 2016 وعلى القرار رقم 27 لسنة 1982 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات المقررة الصادرة عن مديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة، حيث تبين وجود مخالفات متعلقة بحماية الأراضي بجمعيتى سحالي وقنديل، وعليه تم إحالة كافة أوراق التحقيق إلى النيابة الإدارية المختصة لتضمنه مخالفات مالية، كما تم تحويل مخالفة جمعية سحالى الزراعية، بناء على مذكرة الوحدة المحلية لقرية دمسنا والوحدة المحلية لقرية كوم القناطر جمعية أبو حمص إصلاح زراعى ومذكرة سكرتير عام المحافظة، وذلك للإهمال فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حينها إلى النيابة الإدارية المختصة لاتخاذ اللازم.

كما قرر وكيل وزارة الزراعة، بتحويل العاملين بجمعية علقام الزراعية التابعة إلى قرية البريجات مركز كوم حمادة، للنيابة الإدارية، لوجود مخالفات مبانى على الأرض الزراعية وذلك لعدم مطابقة المحاضر التى حررت من قبل الجمعية للواقع على الطبيعة مما ادى لقيام المخالفين باستكمال بعض الحالات المخالفة.