يعقد مجلس الوزراء الإسباني اليوم الخميس جلسة لتفعيل المادة الـ155 من دستور البلاد والتي تسمح بتعليق الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، إينيخو مينديز دي فيخو، في بيان، أن الحكومة ستستخدم جميع الآليات المتاحة لها لكي تستعيد في أسرع وقت ممكن النظام الدستوري وسيادة القانون والتعايش السلمي بين المواطنين، وبغية وضع حد للأضرار الاقتصادية التي يلحقها الغموض السياسي في كتالونيا.
جاء ذلك في وقت انقضت فيه المهلة التي منحتها مدريد لحكومة كتالونيا لتوضيح موقفها من مسألة انفصال الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا.
من جانبه، وجه رئيس كتالونيا، كارليس بوجديمون، اليوم رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي هدد فيها بأن إعلان الاستقلال قد يطرح للتصويت في برلمان الإقليم ما لم توافق مدريد على إجراء حوار مع كتالونيا.
وقال بوجديمون في الرسالة التي نشرت على حساب حكومة كتالونيا في "تويتر" إن سلطات الإقليم بذلت جهودا كثيرة من أجل إقامة حوار مع الحكومة المركزية، مشددا على أنه يحق لبرلمان الإقليم التصويت لإعلان الاستقلال الرمزي إذا رأى ذلك أمرا مناسبا.
وجدير بالذكر أن المهلة التي منحتها مدريد للإقليم تنقضي في الساعة الـ10 بالتوقيت المحلي (الساعة الـ8 بتوقيت غرينيتش)، وسبق أن هددت الحكومة المركزية، في حال عدم تراجع قادة الإقليم عن مسعى الانفصال، بتفعيل المادة الـ155 لأول مرة في تاريخ البلاد.
يذكر أن أكثر من 90% من سكان كتالونيا صوتوا لصالح الاستقلال عن إسبانيا، في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في الإقليم 1 أكتوبر الجاري.
وسيسمح تفعيل المادة الـ155 لحكومة مدريد، نظريا، بإقالة إدارة إقليم كتالونيا ووضع المؤسسات الأمنية والمالية المحلية تحت سيطرتها وإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم، غير أن هذا الإجراء يمكن أن يسفر عن تعميق أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
