بمجرد أن مدد الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، توالت العمليات الإرهابية على مدار الأيام الماضية كان آخرها حادث الواحات الإرهابي الأليم والتى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من رجال الشرطة، فليست صدفة أن تعلن القاهرة مد حالة الطوارئ فى البلاد وإنما جاء هذا القرار بناء على معلومات وردت للأجهزة الأمنية بزيادة وتيرة العمليات الإرهابية فى الوقت الذى تمت فيه المصالحة الفلسطينية.
وكانت تونس قد أعلنت فى نفس الوقت فرض حالة الطوارئ فى البلاد، عقب تلقيها تهديدات من الجبهة الشعبية، أحد أكبر الأحزاب التونسية المعارضة، بوقف "قانون المصالحة الإدارية" الذي تضمن ثغرة قانونية قد تمكن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، والعديد من المسؤولين السياسيين في عهده من التمتع بالعفو.
- العمليات الإرهابية فى مصر.
- هجوم العريش
وأحبط الجيش المصري "هجوما إرهابيا" استهدف إحدى "الارتكازات" الأمنية بمدينة العريش في شمال سيناء، حسب ما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي في بيان السبت الماضى.
أضاف المتحدث بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن رجال القوات المسلحة اشتبكوا مع الإرهابيين على الفور، مشيرًا إلى أنه نتيجة تأثير نيران قواتنا لاذت العناصر الإرهابية بالفرار حاملة عددًا من القتلى والمصابين منهم.
وأشار إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد 6 أفراد من قواتنا المسلحة، وجارٍ تمشيط منطقة الحادث وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة.
-هجوم إرهابي على البنك الأهلى بالعريش
وأعلن البنك الأهلى المصرى عن تعرض فرعه المؤقت برفح لهجوم إرهابى الإثنين 16/10/2017.
وطبقا لبيان رسمى صادر عن البنك، فإنه حدث صباح الاثنين 16/10/2017، هجوم غاشم شنته بعض العناصر الإرهابية الآثمة على المقر المؤقت لفرع البنك الأهلي المصري في رفح الذي يزاول أعماله بمنطقة البنوك بمدينة العريش، حيث قام الإرهابيون بالسطو على خزينة الفرع الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد حارس الأمن بالفرع وبعض رجال الشرطة وحدوث عدد من الإصابات، وأظهر العاملون بالفرع تماسكا وشجاعةً في التعامل مع الموقف، وتقوم السلطات المعنية بإجراء التحقيقات اللازمة حول هذا الهجوم الجبان.
وأضاف البيان أن إدارة البنك حاليا تقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمساندة ودعم العاملين بالبنك والمصابين والمتضررين من الحادث.
-حادث الواحات الإرهابي.
وفى أخر هجوم إرهابي، أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أمس الجمعة مخطط كبير لاستهداف منشآت حيوية وشرطية كانت تعتزم خلية إرهابية تنفيذها داخل القاهرة والجيزة.
وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه فى إطار الجهود المبذولة لتتبع العناصر الإرهابية وتحديد أماكن اختبائها.. فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانًا لإختبائها.
وأوضح البيان، أنه حال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومصرع عدد من هذه العناصر وتقوم القوات حاليًا بتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة وجارى الإفادة بما يستجد من معلومات.
- تدريبات فى ليبيا
وكشف مصدر أن عناصر خلية الواحات من أخطر المجموعات الإرهابية وتلقوا تدريبات مكثفة في ليبيا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، موضحا أن رجال الشرطة أظهروا بسالة غير عادية في التعامل مع الإرهابيين، لمنع محاولة فرارهم.
وأشار إلى أن ضباط المأمورية كانوا يتسابقون في ملاحقة الإرهابيين والفوز بالشهادة لاقتلاع جذور الإرهابيين من أرض الوطن.
وكانت صحيفة "الديلي نيوز" الأمريكية قد كشفت الأسبوع الماضى فى تقرير لها عن نزوح 5 آلاف داعشي علي تونس ومصر، بعد أن عقد اجتماع سري بين مصر وتونس وليبيا، والاتفاق فيه علي مايسمي"عاصفة الحزم" والتي ستشبه عاصفة الحزم في اليمن لكن بقيادة مصرية وتعاونها تونس و الجزائر وعدة دول أخري لم تحدد بعد.
في نفس السياق وسع تنظيم داعش الارهابي في ليبيا من نفوذه بعد دخوله الى بلدة هراوة 70 كم شرق مدينة سرت، والتي ينتمي أغلب سكانها الى قبائل أولاد سليمان، تزامنا مع حادث الواحات الإرهابي.
- تهديدات تستهدف مصر.
وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، الأسبوع الماضى عندما أكدت أن بعض أعضاء حركة فتح، اتهموا قيادتهم بالخيانة بعد توقيع المصالحة مع حركة حماس، وهددوا بالرد العنيف على ذلك، وهو ما تحقق بسرعة، عندما وقع ثلاثة هجمات إرهابية بعد أيام من توقيع المصالحة، كان أخرها حادث الواحات الإرهابي.
-مد حالة الطوارئ وعلاقته بالإرهاب:
أسباب كثيرة دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إعلان حالة الطواري في البلاد، لمدة 3 أشهر أخرى، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية للدولة، كان من بينها تقارير أمنية توقعت حدوث عمليات إرهابية، وهو ما حدث بالفعل.
وفي 10 أبريل الماضي، وافق البرلمان المصري على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، ردا على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".
ويرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يحيى كدواني أن إعلان حالة الطوارئ "حق دستوري للرئيس والدولة"، مشيرًا إلى أن استمرار الطوارئ هدفه "الحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل خوض الدولة حربا شرسة ضد قوى إرهابية".
ويؤكد كدواني، أن "الحرب مع الإرهاب لم تنته"، وأن مد حالة الطوارئ قرار للصالح العام.
وتنص القوانين على جواز إعلان حالة الطوارئ عند "تعرض الأمن أو النظام العام للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء".
وتمنح حالة الطوارئ السلطات حق وضع قيود على حركة وحرية الأفراد وكذلك مراقبة ومصادرة وسائل الإعلام والتوسع في تلك السلطات بموافقة برلمانية.
- تونس والتهديدات الإرهابية:
وفي تونس مدد الرئيس الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ لمدة شهر آخر، تزامنًا مع إعلان الرئيس المصري، عقب تلقيها تهديدات من الجبهة الشعبية، أحد أكبر الأحزاب التونسية المعارضة، بوقف "قانون المصالحة الإدارية" الذي تضمن ثغرة قانونية قد تمكن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، والعديد من المسؤولين السياسيين في عهده من التمتع بالعفو.
حيث جاءت صياغة "قانون المصالحة الإدارية" بتمرير لفظ "أشباه الموظفين" التي قد تشمل في معناها القانوني كل موظفي العهد السابق، من الرئيس التونسي بن علي وصولًا إلى آخر مسؤول بالدولة في عهده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
