قررت وزارة العمل، بالمملكة العربية السعودية، تطبيق مرحلة جديدة من برنامج "حماية الأجور" اعتبارا من أول نوفمبر المقبل وذلك علي المنشآت التي تتراوح بها العمالة بين 40 إلى 60 عاملا.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة، أشار فيه إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أكد أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى صرف المستحقات في أوقاتها لتقليل المشاكل العمالية، مشددا علي أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج علي جميع منشآت القطاع الخاص وفقا لخطة زمنية محددة.
وقال المستشار العمالي عثمان رمضان في تقريره: إن وزارة العمل السعودية أكدت أنها سوف تفرض غرامة مالية تصل إلى 3 ألاف ريال في حالة تأخر المنشأة عن دفع أجور عمالها، فضلا عن أنه في حالة تأخر المنشأة عن الدفع لمدة ثلاث أشهر يتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، ويسمح للعامل بنقل كفالته إلي منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل، وذلك لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
