قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول محكمة القضاء الإداري للشيخ يوسف البدري، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة، إلى جلسة 27 يناير المقبل.
كان الشيخ الراحل يوسف البدري أقام دعوى ضد وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.
وطالب البدري في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هي "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.