منطقة الاستثمار تلك المنطقه التى تشتهر بمصانع الملابس الجاهزه التابعة للمنطقة الحرة العامة والاستثمارية ببورسعيد والتى عانى فيها أصحاب المصانع خلال السنوات الماضيه الأمرين، حيث تراجعت صادراتهم لأسواق أوروبا وأمريكا، بصورة ملحوظة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، وتقف المعوقات الجمركية والبنكية وارتفاع أسعار الطاقة وراء هذا التراجع، وفقا لما أكده العاملون بالمنطقة.
وكانت " أهل مصر" قد علمت أنه قد بلغ حجم صادرات المنطقة عام 2014 حوالى 660 مليون دولار، واستمر التراجع ليسجل إجمالى الصادرات عام 2015 قيمة 650 مليون دولار، فيما وصل عام 2016 إلى 347 مليونا و775 ألف دولار، بنسبة انخفاض تجاوزت %45 عن 2015.
وقال مجدى كمال، مدير عام جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة، إن مشروعات المنطقة العامة للاستثمار التى تعثر أصحابها، يجدون صعوبات فى التمويل البنكى؛ لمواجهة التعثر، مشيرا إلى أن توقف حوافز دعم التصدير منذ 4 سنوات أثر بشكل سلبى على القدرة الإنتاجية لمصانع الملابس الجاهزة.
ولفت " مدير عام الجمعية " إلى أن حوافز التصدير كانت تقلل من تكلفة المنتج النهائى، وتمكن الشركات من المنافسة على مشروعات المناطق الحرة الأخرى بالدول المجاورة.
وقال محمود عبود، أحد أكبر المستثمرين، والرئيس السابق لجمعية المستثمرين، إن المنطقة الحرة الاستثمارية التى تقع على مساحة 400 ألف متر مربع تفتقد لمنظومة صرف صحى، وهناك بطئ شديد فى الإجراءات.
مشيرا إلى أن أصحاب المصانع ينتظرون سرعة البت فى إنشاء محطة المعالجة، ومحطة الرفع وتغيير خطوط الطرد الرئيسية والفرعية التى تهالكت، وتمثل خطورة شديدة على المشروعات الصناعية نظرا لتضررها بشكل كبير.
وأشار " عبود " إلى أن مشروع المحطة مدرج على خطة وزارة الاستثمار منذ عام 2004 إلا أن الهيئة القومية للصرف الصحى استشارى المشروع تباطأت فى البت فى العطاءات المقدمة لإنشاء المحطة.
وأكد "عبود" أن أصحاب المصانع يواجهون ضغوطا من العملاء بالخارج؛ لتخفيض سعر المنتج النهائى بنسبة %20، رغم ارتفاع أسعار العمالة والطاقة وتزايد الأعباء على أصحاب المصانع.
وأضاف أن منها تعنت الجمارك فى قبول تعهد من هيئة الاستثمار بإدخال البضاعة الواردة للمنطقة ونقلها من مكان لآخر والتمسك بتقديم خطاب ضمان مصرفى أو بوليصة تأمين، رغم أن المسافة بين الحرم الجمركى ومنطقة الاستثمار لا تتجاوز 200 متر فقط
وتابع: أن مصلحة الجمارك تتمسك بتطبيق القرار الوزارى 619 لسنة 98 الخاص بالشحن من بلد المنشأ حيال استيراد السلع الاستهلاكية، رغم موافقة سابقة لوزير الصناعة والتجارة فى مايو 2015 بعدم سريان شرط الشحن من بلد المنشأ عند دخول السلع الاستهلاكية التى ترد للمدينة الحرة ببورسعيد على قوة الحصة الاستيرادية للسوق المحلية.
وأكد "جمال الغيطانى"، نائب رئيس جمعية المستثمرين ببورسعيد، أن مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، تعانى من مشاكل كثيرة؛ بسبب تزايد أسعار الطاقة بعد رفع سعر توريد الغاز الطبيعى عدة أضعاف، رغم تعليمات رئيس الوزراء بعدم زيادة أسعارها للمصانع كثيفة العمالة.
وأوضح" الغيطانى" أن جمعية المستثمرين خاطبت شركة بتروتريد المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى للمنطقة؛ لمطالبتها لمصانع المنطقة بفاتورة ضخمة تتضمن الحد الأقصى لحجم الاستهلاك المتعاقد عليه بين الشركة والمصانع بالعملة الأجنبية (الدولار)، لافتا إلى أن بتروتريد رفضت محاسبة المصانع على استهلاكها الفعلى وليس الأقصى المتعاقد عليه.
وأشار إلى أن مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار البالغ عددها 29 مصنعا، تعانى من ضغوط سعرية وتسويقية من عملائها بدول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، وتضمنت مطالبهم برفع نسبة خفض تكلفة المنتج، رغم ارتفاع تكاليف التصنيع ومستلزمات الإنتاج.
وقال إن اللقاء الذى جمع أصحاب المصانع مع رئيس الهيئة العامة للمستثمرين فى أغسطس 2016، تم خلاله استعراض المشكلات التى تواجه المصانع إلا أنه لم يتم حلها حتى الآن، رغم وعوده بحلها فى غضون شهرين.
وأضاف أنه من بين المشكلات التى تواجه المستثمرين هو إلزام كل مصنع بسداد مبلغ 3 آلاف دولار سنويا رسوم نظافة للهيئة، بينما تسدد المشروعات التخزينية 500 دولار سنويا مما يشكل عبئا ماليا،
بالاضافة إلى ارتفاع رسوم تراخيص عمل الأجانب - من ذوى الخبرة - الذين تستقدمهم المصانع من 104 جنيهات إلى 3 آلاف جنيه، فضلا عن مطالب وزارة القوى العاملة للمشروعات بسداد ألف جنيه عن كل عام إضافيه لبقاء العامل الأجنبى فى مصر بحد أقصى 6 آلاف جنيه رغم أن عددهم بالمنطقة لا يتعدى 320 عاملا من إجمالى 39 ألف عامل مصرى.
يشار إلى أن المنطقة الحرة ببورسعيد تتصدر المركز الأول على مستوى المناطق الحرة العامة للاستثمار فى محافظات مصر بنسبة %42 من حجم صادارت الملابس الجاهزة لأسواق أمريكا وأوروبا.
وفى سياق متصل، قال العربى المنصورى، مستثمر بالمنطقة، إن التخلص من فضلات الأقمشة المصنعة، تعد مشكله تعانى منها المنطقة الحرة والمستثمرين، التى تتكدس مصانعها بالفضلات نتيجة تعنت مصلحة الجمارك فى التخلص منها.
بالاضافة لمطالبة المصانع بسداد 300 جنيه عن الطن؛ للسماح بخروج الفضلات بهدف إعدامها رغم انعدام قيمتها السعرية ومازالت هيئة الاستثمار تبحث مع الجمارك وسيلة لحل تلك المشكلة
وفى سياق متصل كان قد عقد علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حيث استهدف اللقاء بحث المشكلات التى تواجه بعض المستثمرين العاملين بمحافظة بورسعيد، واستعراض فرص الاستثمار الجديدة بالمحافظة.
وقد أكد " عمر" على أهمية التواصل الدائم والمستمر بين الهيئة العامة للاستثمار ومحافظة بورسعيد لتذليل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال على أرض المحافظة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية من الهيئة للمشروعات الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية.
يذكر أن حوافز التصدير تصرفها الدولة للمشروعات التى تستخدم مكونا أجنبيا بنسبة %4 من إجمالى قيمة صادراتها و%8 للمشروعات التى تستخدم المكون المصرى والأجنبى وتبلغ %10 للمكون الخام المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
