تضارب التصريحات يزيد غموض الوديعة السعودية.. وخبراء: "لو فشلت المفاوضات الاحتياطي سيصل 33.4 مليار دولار"

حالة من التضارب في التصريحات الحكومية بشأن تجديد مفاوضات الوديعة السعودية، والتي تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، وهي وديعة سابقة كانت منحتها لمصر في عام 2013، وسيحل موعد استحقاقها العام المقبل، وتسعى الحكومة لتجديدها، حيث سبق وأعلن محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي، انتهاء المفاوضات بالاتفاق حول تجديد الوديعة لمدة 5 سنوات، إلا أننا نجد اليوم مصدر مسئول بالحكومة يخرج ليؤكد على أن المفاوضات مازلت جارية بشأن الوديعة.

وانتقد عدد من خبراء الاقتصاد، هذا الأمر، مؤكدين أن عدم تجدد تلك الوديعة يهدد الاقتصاد المصري، والاحتياطي الأجنبي والتي تسعى الدولة لزيادته خلال المرحلة المقبلة، لتحسين الوضع الاقتصادي، والاتجاه نحو الطريق الصحيح في خطوات الإصلاح.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن محافظ البنك المركزي أعلن الأسبوع الماضي عن تجديد الوديعة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة، لمدة 5 سنوات، وفكرة الإعلان عن تجديد المفاوضات يعني تضارب التصريحات الحكومية، وهو ما يثير القلق.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن العلاقة بين مصر والسعودية ستسمح بتجديد الوديعة البالغة نحو 2.6 مليار دولار، خاصة وأن مصر والسعودية شركاء الحرب على الإرهاب، والعلاقات بينهما شهدت تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية، كما أن السعودية تحقق فوائد من جراء تلك الوديعة مما يكون له تأثير على استمرارها.

وأشار عبده إلى أنه في حال فشل المفاوضات فإن الاحتياطي النقدي سيتراجع لنحو 33.4 مليار دولار، وهو ما يعد مقلقا للوضع الإقتصادي الحالي.

من جانبه قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن تجديد الوديعة السعودية أمر ضروري خلال المرحلة الحالية، لتأثيرها على الاحتياطي النقدي، وأن سحب السعودية للوديعة قد يضر بالاقتصادي المصري في مرحلة تحتاج فيها البلاد لزيادة الاحتياطي النقدي.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن عدم تجديد الوديعة يهدد الاحتياطي النقدي، ونتوقع زيادة في عوائد تلك الوديعة للسعودية، خاصة وأن السعودية تمر بظروف اقتصادية سيئة خلال المرحلة الحالية، موضحا أن الوضح الإقتصادي الحالي في مصر بحاجة لمزيد من العملة الصعبة، وزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، لإعطاء الأمان للمستثمرين سواء المحلين أم الأجانب.

وأشار الدمرادش إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يتحمل أي تراجع في الاحتياطي الأجنبي خلال المرحلة الحالية، نظرا للحالة الاقتصادية السيئة التي يعيشها الاقتصاد المصري.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً