قانون المرور الجديد

بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون المرور الجديد، وإحالته إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وذلك بعد استيفاء كافة الملاحظات من جانب الوزارات والجهات المعنية، حيث يعد مشروع القانون إطارًا تشريعيًا حاكمًا يهدف لتعزيز السلامة المرورية والتقليل من الحوادث حفاظًا على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن تحقيق قدر أكبر من السيولة على الطرق وتخفيف حدة الاختناقات، فضلًا عن مواكبة المستجدات والتطورات التكنولوجية الراهنة.

ويتضمن القانون الجديد قواعد وأحكام تتعلق بتنظيم وإدارة المرور واستخدام الطرق، والتأكيد على تجهيز الطرق بوسائل التحكم المروري وعوامل الأمان والرعاية الصحية العاجلة والكافية وصيانتها وإصلاحها ورفع الاشغالات عنها، كما ينظم إجراءات منح رخص تسيير وقيادة المركبات ورخص القيادة، كما يحدد مشروع القانون الجرائم المرورية والتي يقسمها إلى عدد من الفئات من حيث درجة الخطورة، ويستحدث نقاطًا للصلاحية لرخصة القيادة، يستنزل منها عددا من النقاط يقابل كل فئة من الجرائم المرورية التي يرتكبها المرخص له، كما يراعي القانون الجديد بعض المستجدات التي أفرزتها التجارب الحديثة.