تراجع داعش العسكري على الأرض، قد يغير من قواعد اللعبة بحسب ويجعل من قيادة التنظيم تتجه إلى مناطق جديدة لتلقي بثقلها فيها، وهو ما يثير مخاوف خصوصاً في أوروبا من إقدام التنظيم على فصل جديد من الهجمات.
ونقلت "صنداي تايمز" عن مصادرها أن هناك جهاديين بريطانيين يقاتلون مع "تنظيم الدولة" داعش، ومع جماعات جهادية أخرى، وأن هناك بعض الجهاديين البريطانيين الذين وصلوا مباشرة من بريطانيا وآخرون ضمن مئات المقاتلين الأجانب الفارين من ضربات التحالف الدولي والقوات الروسية، انتقلوا إلي ليبيا.
ويسيطر التنظيم على عدد من المناطق الليبية مثل درنة وسرت، كما ينشط في مناطق بمدينة بنغازي، ويواصل محاولاته للسيطرة على مصادر النفط بالبلاد، مستفيداً من حالة الانقسام العسكري والسياسي ما بين الشرق والغرب.
وكشف مدير الاستخبارات الأمريكية، جون برينان، خلال تقديم تقريره إلى الكونجرس حول نشاط تنظيم "داعش" عن تزايد تعداد التنظيم في ليبيا ليصل إلى 8 آلاف إرهابي، موضحاً أن فرع التنظيم الإرهابي في ليبيا هو الأخطر من بين فروع التنظيم خارج العراق وسوريا.
وكان تقرير مجلة "نيوزويك" الأمريكية قد كشف بداية هذا العام عن تقديرات الاستخبارات الأمريكية، حول عدد مقاتلي التنظيم في ليبيا، مشيراً إلى أنه بلغ حوالي 6 آلاف و500 من العناصر المسلحة في ليبيا، وأن ليبيا توشك أن تصبح دولة فاشلة مطلة على البحر المتوسط.
وفي ظل زيادة الضغط الذي يواجهه تنظيم "داعش" في سوريا، أعلنت قيادة عمليات تحرير الفلوجة عن تقدم الآليات العسكرية نحو المحور الجنوبي من المدينة التي تعتبر من ضمن المدن الرئيسية الكبرى التي يسيطر عليها التنظيم في العراق مع إكمال تحرير عدة قرى في الضواحي الجنوبية للمدينة.
وهذا التقدم يوضح التحرك لتطويق "داعش" ودحره على أكثر من محور، وهو ما قد يؤدى إلى بحث التنظيم عن أرض بديلة،وهذا التراجع للتنظيم على الأرض ليس تراجعاً تكتيكيا، فهو يواجه ظروفا صعبة من حيث نقص التمويل واضطراره للحرب على أكثر من محور، إضافة إلى الدعم الدولي الكبير الذي تقدمه الدول الكبرى للقوات التي تقاتل "داعش" على الأرض.
إلى أين يمكن أن يذهب داعش
التنظيم الإرهابي أو بعض من قياداته قد يتجه إلى التمركز في ليبيا أو أفغانستان، وذلك لقدرة التنظيم هناك على إعادة الانتشار والحاضنة التي توفر له الحماية، والدعم التركي و القطري الذي يتلقونه.
وتعتمد مقاومة "داعش" على "محاربة المبدأ الذي بنى نفسه عليه، وهو السيطرة على الأرض وإقامة الخلافة"، فقرب المناطق التي احتلها "داعش" من عاصمتي الخلافة العربية الإسلامية التاريخية في دمشق وبغداد، كان سبباً في انتشار الفكرة بين البعض من المتشددين وقد ساهم التنظيم بنفسه على ترويجها. الآن يواجه "داعش" هجوماً شرساً من عدة محاور، وهو ما قد يضطره إلى التراجع عن هذه المناطق وتركيز سيطرته على مناطق أخرى، وهو ما سوف يبعده عن المركز ويجعل من فكرة إقامة الخلافة على الأطراف أمرا غير معروف.
-روما بين "إمارة" مصراته واتفاق الحكومة الموحدة
الاجتماع الدولي الخاص بليبيا في العاصمة الإيطالية بمشاركة الأطراف الدولية والإقليمية المهتمة بالشأن الليبي، فضلا عن المشاركين في الحوار الليبي-الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، جاء قبل أيام من موعد توقيع اتفاق لتشكيل حكومة موحدة، لكن هناك أطرافا تعارض الاتفاق ومازالت تقاومه، كما يأتي الاجتماع الدولي بعد أيام من إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي مصراته ولاية إسلامية.
-مصر الدولة الوحيدة التي قصفت "داعش ليبيا"
مصر من أكثر البلدان تضررا من حالة الترهل والفوضى السائدة في ليبيا المجاورة، وسبق أن قام تنظيم "داعش" بذبح 21 قبطيا مصريا، ما اضطر مصر لتوجيه ضربة فورية لعدد من مناطق تمركز "داعش" في مدن ليبية، وبذلك كانت مصر أول دولة توجه ضربات جوية لـ"داعش ليبيا".
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تعبئة دولية لتأمين الحدود الليبية ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين عبرها، وذلك عقب محادثات في أثينا، الثلاثاء الماضي، مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.
وأشار السيسي إلى أن عدم التصدي للوضع في ليبيا سيقود إلى أخطار جديدة في المنطقة، وأن مصر تقوم بجهود جبارة للسيطرة على حدودها الغربية، لكنها مازالت بحاجة لدعم أوروبا ودول أخرى معنية باستقرار المنطقة، وشدد على ضرورة التعبئة الدولية لوقف تهريب السلاح وتأمين الحدود البرية والبحرية لهذا البلد.
ووضع الرئيس السيسي مقاومة الإرهاب في ليبيا على قائمة لقاءاته الدولية مؤكدا على أهمية مكافحة التنظيمات الإرهابية في كافة الدول، وضرورة إيلاء ذات الاهتمام لمحاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية لتمكينها من التصدي للتنظيمات الإرهابية.
توقعات بقرب تشكيل تحالف مصري عربي لضرب "داعش ليبيا"
وماتزال مصر تعول على تحركات المجتمع الدولي وأوروبا لمواجهة البؤرة الإرهابية المتفجرة في ليبيا، فهل تصبح مصر لاعبًا رئيسيا في مهمة القضاء على إرهاب "داعش ليبيا"؟، وهل تصدق التسريبات الأوروبية حول قرب توجيه ضربات جوية مصرية و إيطالية و تونسية للتنظيم؟، وهل تقود مصر تحالف يأخذ المهمة على عاتقه؟، هل تنجح تحركات القضاء على مسبب الصداع للنظام المصري ؟ .. لاشك أن الأيام القادمة ستأتي بإجابات وإيضاحات.
وقال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني في القاهرة أن الضربات الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش في ليبيا ستتكرر حال وجود "خطر أو تهديد"، منددًا في الوقت ذاته بتقاعس المجتمع الدولي الذي يرفض تزويد بلاده باسلحة.
وحول تكرار الضربات الجوية المصرية، اوضح الثني في لقاء مع الصحافيين في احد فنادق القاهرة كلما كان هناك خطر وتهديد ستكون هناك ضربات جوية مصرية لهذه المجموعات بتنسيق كامل بين مصر وليبيا،لكنه اضاف ان مستوى الخطر يتم تحديده من الجيش الليبي بتنسيق مع الجيش المصري.
من جانبه، قال وزير الدفاع الليبي العميد مسعود رحومة على المستوى العسكري التنسيق (بين مصر وليبيا) مستمر على مستوى الضربات الجوية اما فيما يخص القوات البرية فهو امر غير وارد.
ويتواجد الثني في القاهرة برفقة وزيري الدفاع والداخلية العقيد احمد بركة للقاء نظرائهم المصريين لمناقشة التنسيق الامني بين البلدين بخصوص مواجهة الجماعات المتطرفة وضبط الحدود، بحسب ما صرح مسؤول في الحكومة الليبية .
وتابع الثني محذرا أن "الخطر ليس على ليبيا فقط وليس على منطقة المغرب العربي فقط بل على اوروبا بكل تاكيد".
من جهة ثانية اعلنت السلطات المصرية أن 25 الفا و529 مصريا فروا من النزاع في ليبيا وعادوا الى بلدهم منذ إعلان تنظيم داعش في 15 شباط قطع رأس 21 قبطيًا.
وكانت مصر دعت رعاياها إلى مغادرة ليبيا بعد مقتل هؤلاء الاقباط. وقام سلاح الجو المصري بعد ذلك بقصف مواقع جهادية في ليبيا ودعا الى تدخل عسكري دولي.
وعدد المصريين الذين يقيمون في ليبيا غير معروف لكنهم عشرات وحتى مئات الآلاف حسب التقديرات،وهم يعملون خصوصا في قطاع البناء والحرف اليدوية.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى ويقودها برلمانان وحكومتان، احداهما مقربة من تحالف ميليشيا فجر ليبيا الذي يسيطر على العاصمة طرابلس.
مخططات عدائية جديدة ضد مصر
وتصاعد الشعور بالخطر بعد الكشف عن مخطط جديد للمخابرات الأمريكية والقطرية
والتركية لتهديد الأمن القومي المصري من خلال تهديد أعماقه الإستراتيجية العربية
والأفريقية، خاصة بشمال أفريقيا في تونس وليبيا والجزائر باستخدام تنظيم أنصار
الشريعة، والذي تعده هذه الأجهزة ليكون على غرار تنظيم طالبان في أفغانستان، وتحويل
ليبيا إلى أفغانستان جديدة.
وليكون تنظيم أنصار الشريعة أداة جديدة
لتقسيم المنطقة، وهو ما انعكس مؤخرا في تهديد تنظيم أنصار الشريعة للجيش التونسي
لإجباره إما على التصالح مع الإرهابيين، أو الدخول في الحرب معه، بالتزامن مع
إعلانه السيطرة على بعض معسكرات الجيش الليبي في بنغازي، وقبلها التورط في عمليات
اغتيال لجنود بالجيش الليبي والتونسي، ناهيك عن حادث استشهاد جنودنا في الفرافرة
السابق الإشارة إليه، وهو ما يؤكد أننا أمام تنظيم مدعم ومُدَّرب مخابراتيًا على
أعلى مستوى لتهديد الأمن القومي المصري وأعماقه الإستراتيجية، وإثارة الاضطرابات
وأعمال العنف وعدم الاستقرار والتهديد المستمر لحدودنا الغربية، وإرباك جميع دول
شمال أفريقيا، وخاصة مصر وتونس والجزائر، وبعد أن رفضت شعوب هذه الدول الأحزاب
والتحالفات المنتمية إلى النتظيمات الإرهابية، وهو ما دفع هذه التنظيمات لاختيار
الحل بالقوة لتحقيق أهدافها التخريبية.
وقد ساعدت تركيا وقطر في تأجيج هذا
الصراع بعد ما اشترطنا على مجموعات أنصار الشريعة، الدخول في صراع عسكري مفتوح في
ليبيا في مقابل تمويلهم بالسلاح والمال اللازم لتحقيق تفوق نوعي على قوات الجيش
والصاعقة الليبية، وأصبح من المعروف أن مطار سرت استقبل أكثر من طائرة عسكرية
تركية وقطرية خلال الفترة الأخيرة قامت بنقل أسلحة لأنصار الشريعة.
كما رصدت أيضًا أجهزة المخابرات المصرية تشكيل مجموعات إرهابية جديدة في
ليبيا بالقرب من الحدود مع مصر تحت إشراف أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بهدف
اقتحام الحدود المصرية ومحاربة الجيش المصري، وتسعى هذه المجموعات لزيادة عناصرها
إلى 15 ألف مسلح منها مجموعة إرهابية مصرية تابعة لجماعة الإخوان تتلقى تدريبات
عسكرية في منطقة «الخبطة»، التابعة لمدينة درنة.
وقد حصلت أجهزة المخابرات على رسائل الظواهري للمجموعات الإرهابية التي
أطلق عليها "الجيش الفاتح" تحثهم على تجهيز أنفسهم لغزو مصر وتحريرها من
السلطة الكافرة، وقال في إحداها إن هناك العديد من الجهات تدعم الجيش الفاتح
بالمال وأحدث الأسلحة، وأن عمليتهم الأولى ستكون تهريب قيادات الإخوان وفي مقدمتهم
مرسي ومحمد بديع مرشد تنظيم الإخوان السابق، كما كشفت هذه الرسائل عن أن أكثر من
500 مسلح ينضمون الآن تحت مسمى "الجيش الفاتح" أغلبهم من عناصر الإخوان
والجماعات التكفيرية التي هربت من مصر عبر الحدود بعد عزل محمد مرسي، إضافة إلى
عناصر من دول عربية، وهو الأمر الذي أدى إلى تعزيز قوات الجيش المصري على الشريط
الحدودي الغربي، فضلًا عن الاستعانة بالقوات الخاصة وطائرات الاستطلاع والدوريات
المكثفة.
كذلك كشفت الأجهزة الأمنية في مصر عن مخطط جديد تقوده المخابرات الإيرانية
والقطرية والتركية ضد مصر لتصعيد العمليات الإرهابية في صعيد مصر في الأيام
المقبلة في ذكرى فض اعتصام رابعة انطلاقا من السودان، وذلك من خلال تدريب قبائل
الجنجويد وجيش دامس دولة مصر والسودان على أيدي الحرس الثوري الإيراني في إيران ثم
يتم إرسالهم إلى السودان ليكملوا تدريبهم على أيدي المخابرات القطرية والتركية في
جنوب السودان، ويوجد لهذه العناصر معسكرات تدريب في شمال السودان قرب الحدود مع
مصر استعدادا لنقلها إلى صعيد مصر من بوابة درب الأربعين من أجل استهداف الكمائن
الأمنية في الصعيد لتكرار حادث الفرافرة، فضلاً عن استهداف الكنائس والمساجد
لإثارة فتنة طائفية في مدن الصعيد، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها أمير
قطر لتركيا واتفاقه مع أردوغان على أن تصعيد العمليات الإرهابية ضد الأجهزة
الأمنية المصرية بأمر ضروري لإحباط والشعب، وأنه لن يستقر حتى في وجود رئيسه
الجديد عبدالفتاح السيسي، يتربط بهذا التهديد قيام إيران بتطوير مصنع اليرموك
للأسلحة والصواريخ لإمداد عناصر تنظيم القاعدة في مصر بالأسلحة، وكانت الطائرات
الإسرائيلية قد قامت بقصف هذا المصنع وما به من شاحنات كانت تحمل أسلحة في طريقها
إلى صحراء مصر الشرقية وذلك منذ عامين – وجاء المخطط الإيراني – التركي – القطري
لإثارة الاضطرابات في مصر مواكبًا مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء
الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل، وبهدف إفسادها وتشتيت جهود الأجهزة
الأمنية والقوات المسلحة بين حدود مصر الثلاث في الشرق والغرب والجنوب، وإشعال هذه
المناطق الحدودية، خاصة بعد ما ثبت من قيام قطر منذ شهور بتمويل قبائل جنجويد
السودانية بدارفور وعناصر دامس.
كما تستغل القوى المعادية لمصر تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا لترويع
المصريين العاملين في ليبيا، ويقدر عددهم بنحو 1.5 – 2 مليون مصري، حيث تعمدت
المنظمات الإرهابية في ليبيا، خاصة المنطوية تحت جناح جماعة الإخوان في بنغازي
ومصراتة وطرابلس توجيه ضربات ضد تجمعات المصريين في المدن الليبية، بهدف إجبارهم
على ترك ليبيا والعودة إلى مصر بأعداد كبيرة تفوق قدرة وسائل النقل الجوي والبري
والبحري على نقلهم في وقت محدد.
بما يسبب أزمة سياسية وأمنية
واقتصادية للنظام الجديد في مصر، حيث بلغ عدد العائدين جوًا وبحرًا من ليبيا حتى
الأسبوع الثاني من أغسطس الحالي إلى نحو 12000 مصري، وبعد مسلسل استهداف المصريين
في ليبيا مسلسلا مستمرًا لا نهاية له، فقد احتجزت الميليشيات المسلحة في مصراته
التابعة لجماعة الإخوان مئات المصريين وأجبرتهم على القتال في صفوفها ومن يرفض فإن
مصيره القتل أو التعذيب وهو ما يفسر فقدان عشرات المواطنين المصريين المتواجدين في
ليبيا، ولا أحد يعرف مصيرهم الحقيقي حتى الآن، حيث قُتل مواطنان مصريان مؤخرًا
جراء سقوط قذيفة صاروخية على منزلهما بمنطقة بوعطني في بنغازي.
وقد جاءت زيارة مسئولين أمنين ليبيين لمصر رئيس الأركان ورئيس المخابرات خلال
أسبوع واحد كدليل على مدى الخطر الداهم الذي يهدد الحدود المصرية، وضرورة التنسيق
الأمني بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمعابر الحدودية المشتركة، ومنع تسلل عناصر
إرهابية إلى داخل العمق المصري، والسيطرة على علميات تهريب الأسلحة إلى الميليشيات
المتصارعة في ليبيا.
تحسب إقليمي
ودولي للعنف القادم من ليبياكشفت مصادر
أمنية في تونس أنها فككت في الآونة الأخيرة 27 خلية إرهابية تشرف على 15 معسكر
تدريب موزعة على 11 محافظة بهدف تكوين جهاديين شرسين قادرين على الدخول في مواجهات
مع قوات الأمن والجيش، وأن هذه الخلايا المنتشرة في محافظات تونس العاصمة وأريانة
وبن عروس والمنستير وسوسة والقصرين وقنصة وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة نجحت في خداع
الأجهزة الأمنية والعسكرية وحولت مناطق جبلية بعيدة عن المناطق العمرانية إلى
معسكرات أمنة تدرب فيها مئات الشباب على أخطر أنواع القتال. وهو ما يشكل خطرًا داهما على البلاد، ومؤشرًا
على استقواء هذه المجموعات بنظرائها في ليبيا وسوريا والعراق والصومال، وأن كثيرا
من التونسيين المتواجدين في هذه المعسكرات تم تدريبهم في معسكرات ليبية تابعة
لتنظيم أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب. كما كشفت وزارة الداخلية التونسية أيضا عن وجود
خمس خلايا إرهابية في جهة رواد والكرم ودار افضال وسكرة وهي مناطق شعبية بضواحي
العاصمة تونس، والقت القبض على 21 عنصرًا ارهابيًا كانوا يخططون لتنفيذ اغتيالات
لقيادات سياسية وأمنية وإعلامية، ومهاجمة منشآت إستراتيجية هامة، ومن المعروف أن
عناصر إرهابية سبق واغتالت اثنان من قيادات المعارضة ليبراليين هما شكري بلعيد في
فبراير 2013، ومحمد البراهمي في 25 يوليو من نفس السنة. ووجهت أصابع الاتهام لجماعة الإخوان في تونس
التي يعبر عنها حزب النهضة، وتشير تقارير أمنية في تونس إلى تورط جماعة أنصار
الشريعة في ليبيا وتونس في اغتيال 51 ضابطًا وجنديًا تونسيًا في الآونة الأخيرة،
وهو ما أثار غضب الشارع التونسي خاصة بعد تصريح وزير الخارجية التونسي إلى وجود ما
يقرب من 80000 تونسي يقيمون في ليبيا حاليا مقابل مليون ليبي في تونس، تشكلت منهم
خلايا إرهابية يقودها زعيم تنظيم أنصار الشريعة التونسي (أبو عياض) التحالف مع
بلمختار الذي يقود كتيبة «الموقعون الدم» المنشق عن فرع "القاعدة في بلاد
المغرب" مكا أشارت التقارير أيضا إلى عناصر إرهابية قدمت من ليبيا والتحقت بمقاتلين
تونسيين استقروا في جبل "الشعانبي" بتونس، وقاموا بعملية اغتيال 15
جنديًا تونسيًا في خلية هذا الجبل. -في الجزائروفي الجزائر
التي اكتوت بنار الإرهاب والعنف أكثر من عشر سنوات، تسببت الميليشيات المسلحة في
ليبيا في تهديد حدود الجزائر مما أدى بالحكومة الجزائرية إلى الدفع بأكثر من 40000
جندي على طور الشريط الحدودي في ليبيا لمنع تسلل أي عناصر مسلحة إلى البلاد أو
إمداد تلك العناصر بأي دعم مادي. كما قامت القوات
الجزائرية بنصب منصات إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز S-125 الروسية في عدد من ولايات الشرق خاصة
منها الحدودية مع تونس وليبيا، في خطوة استباقية واحتياطية تحسبا لأي هجمات
إرهابية، وتأتي هذه الخطوة بعد ورود أنباء مؤكدة أن الجماعات الإرهابية في ليبيا
تعد للقيام بهجمات جوية بواسطة طائرات تستهدف بصفة خاصة مؤسسات حساسة في كل من
الجزائر وتونس والمغرب تماثل هجمات 11 سبتمبر 2011 بنيويورك وواشنطن. وفي نفس السياق ذكرت صحيفة الخبر الجزائر في 8
أغسطس الماضي أن الجزائر رفضت استضافة قاعدتين لطائرات أمريكية دون طيار من أجل
مراقبة الأوضاع في ليبيا، وذلك رغم الضغط الأمريكي على الجزائر لإقامة هاتين
القاعدتين، وقد حدَّد الأمريكيون موقع القاعدة الأولى في شمال منطقة الدبداب وهو
معبر حدودي بين الجزائر وليبيا، أما القاعدة الثانية ففي منطقة تافست القريبة من
الحدود بين الجزائر وليبيا والنيجر، وقد جاء هذا الرفض الجزائري رغم عرض واشنطن
استفادة الجزائر من الصور التي ستحصل عليها هذه الطائرات بدون طيار، ومشاركة
الجزائر فيها، وحيث يحتاج الأمريكيون كثيرا إلى العمق الجغرافي الجزائري الذي يتيح
لهم ممارسة عمليات مراقبة أكثر دقة لمناطق غير مكشوفة من الصحراء الليبية. -دعوات مصر و الجزائر للتدخل عسكريا ضد ليبيامع تفاقم
الأوضاع الأمنية في ليبيا، وبما يهدد بانتقالها إلى داخل حدود مصر الغربية خاصة
بعد أن استعرضت الجماعات الإرهابية قواها عسكريا قرب الحدود المصرية في درنة،
تصاعدت الأصوات في مصر تطالب الدولة بالتدخل عسكريا لإجهاض هذه التحركات المعادية
بشن ضربة استباقية ضدها، وباعتبار ذلك حقا سياسيا وإستراتيجيا مارسته دولا كثيرة في
الدائرتين الإقليمية والدولية حرصوا على على أمنهم واستقرارهم. -مافعلته مصر
1977 ولم يقتصر ذلك على ما فعلته الولايات المتحدة
بغزوها لافغانستان عندما بررت تهديدات تنظيم القاعدة ضدها في احداث 11 سبتمبر
2001، وكذلك في العراق عام 2003 بدعوى تدمير أسلحة الدمار الشامل هناك، وكذلك إسرائيل
في جميع حروبها ضد الدول العربية، ربما باستثناء حرب أكتوبر 1973 التي كان دور
القوات الإسرائيلية دفاعيا ولكن أيضا ما فعلته مصر عام 1977 في عهد الرئيس السادات
عندما هاجمت قوات القذافي منفذ السلوم، وبعث بعملائه إلى مطروح وأحدثت عدة تفجيرات
في أماكن منها، فكان الرد المصري بتوجيه ضربات جوية ضد أهداف منتفاه داخل ليبيا
داخل ليبيا، مما أجبر القذافي على التزام حدوده، والامتناع عن استفزاز مصر عسكريا
في المنطقة الحدودية مع ليبيا مرة أخرى. إلا إن أزمة
اليوم تختلف عما حدث عام 1977م حيث لا يوجد نظام في ليبيا بل فراغ سياسي وأمني
رهيب مصحوب بتعدد القوى السياسية والإرهابية، كما أن مصر تواجه تحديات أمنية خطيرة
في الداخل، وعلى حدودها الشرقية والجنوبية، لذلك فان الأزمة الحالية تعتبر أعظم
خطرًا على البلدين معًا منذ مواجهة منفذ السلوم عام 1977، الأمر الذي جعل مناشدات
التدخل المصري في ليبيا لم تخرج من القاهرة فقط بل الكثير منها يأتي من ليبيا
نفسها التي تغرق يوما بعد يوم في حرب أهلية تنهار تحتها كل مقومات الدولة نتيجة
الصراعات المسلحة بين الميليشيات الإرهابية داخلها. وفي غياب جيش وطني قوي، ومع سقوط المواقع
الحكومية تباعًا في قبضة الميليشيات المسلحة أصبح واضحًا في نظر كثير من المحللين
أن المواجهة المصرية معها صارت مسألة وقت سواء أرسلت مصر قواتها إلى ليبيا أو أن
الميليشيات المسلحة قامت بغزو التراب المصري، بل أن السؤال الذي فرض نفسه على
المراقبين هو إلى أي مدى يمكن لصمر والجزائر وتونس أن يتحملوا مثل هذا الوضع
الليبي، كما أن السؤال نفسه صار مطروحًا على الأوروبيين بالقوة نفسها، وإلى أي مدى
يمكن لأوروبا أن تتحمل انهيار الدولة في ليبيا ومعها ثرواتها النفطية والمالية؟ ولم تقتصر
الدعوى للتدخل في ليبيا على المصريين فقط، بل لقد وُجِهت مثل هذه الدعوى أيضًا
رسميا من قبل ليبيا لكل من مصر والجزائر بالتدخل، ويعود ذلك إلى عدة أسباب تتمثل
في وجود الآلاف من المصريين في ليبيا نزحوا إلى تونس في الأونة الأخيرة، وتصاعد
المخاطر ضد مصر من جانب الجبهة الليبية وضرورة ضبط الحدود، والتعاون بين مصر
والجزئار وتونس حتى لا يتهدد أمن هذه البلاد من جانب ليبيا، وحتى لا تنتقل عدوى
التقسيم من ليبيا إلى هذه الدول، ويكون التدخل العسكري بمثابة عمل إستباقي لمنع
وقوع هذا السيناريو المدمر. ولم تكن فكرة
التدخل العسكري وليدة اللحظة، حيث سبق الحديث عن تدخل مصري – جزائري في حديث عن
عملية "أزهار الربيع" والتي بدأت بطلب فرنسي من الجزائر في ديسمبر 2013،
لمشاركتها في دور عسكري بليبيا تحت مظلة مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة، ثم
تكررت دعوات فرنسا للتدخل العسكري في ليبيا وكانت آخرها في 7 ابريل 2014 عندما دعا
وزير دفاعها "جان إيف لورديان".وتنهض فكرة
العملية العسكرية "أزهار الربيع" على أساس الانطلاق من 3 محاور هي غرب
ليبيا وشرقها، إضافة إلى البحر، وبحيث تستخدم فيها الطائرات والقنابل الذكية
وأعمال كوماندوز جوية وبحرية محدودة، وقد بدأ الاعداد والتخطيط لهذه العملية منذ
عدة شهورن واعتبارها عملية جراحية في تحديد وتدمير أهداف محددة ذات أهمية إستراتيجية
للتقليل من حجم الخسائر المدنية قدر الامكان. وعلى أن تستند هذه العملية إلى تعاون عسكري
أمريكي – أوروبي – عربي في شنها بشكل خاطف إستنادًا إلى مناطق على تخوم الحدود مع
الجزائر، ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن تنفيذ هذه العملية بعد صعود
ملفات أخرى أكثر سخونة من الملف الليبي، وأكثر أهمية لإدارة أوباما. ورغبة في مزيد من نضج الأوضاع في الشرق الأوسط
بما يسهل انهاكه، وحتى تكون مثل هذه العملية فرصة للحصول على مكاسب أكبر من دول
المنطقة، ولكن مع زيادة الخطر القادم من ليبيا ضد مصر والجزائر، قامتا الدولتان
بتشكيل لجنة أمنية مشتركة من رجال المخابرات فيهما للتنسيق المعلوماتي والعملياتي
لدرء التهديدات القادمة من ليبيا ضدهما، وإجهاضها مبكرا قدر الامكان قبل وقوعها،
وقد تطور هذا التعاون الاستخباراتي المشترك لوضع خريطة طريق تقوم على تعاون
إستراتيجي أوسع وأعمق، وهو ما انعكس في زيارات متبادلة لعاصمتي الدولتين من جانب
كبار رجال الاستخبارات فيهما، ومحادثات مطولة إستهدفت أساسا مواجهة الجماعات
الإرهابية في ليبيا، وافشال محاولة إقامة خلافة أو إدارة إسلامية في هذا البلد، مع
عدم استبعاد تدخل عسكري مشترك متعدد السيناريوهات لتحقيق هذه الأهداف، وذلك في ظل
الضغوط التي تتعرض لها الدولتان من جانب شعوبهما لوضع حد للفوضى في ليبيا. -إستراتيجية الدفاعإستراتيجية الدفاع
النشط الأسلوب الأمثل لمواجهة أي قوات إرهابية موجودة على الاراضي الليبية، ومنعها
من اختراق الحدود للقيام بعمليات إرهابية على الأراضي المصرية،وبالنسبة لمصر، على الرغم من أن كل التحركات
المعادية مرصودة سواء على الحدود المصرية – الليبية، أو تلك التي تجري في تركيا
وقطر، ووسائل تجنيد شباب الإخوان في مصر، وهي ذاتها طريقة تجنيد الشباب في سوريا
عن طريق دعمهم ماليا وبالسلاح، ثم إستقطابهم فكريا. بالإضافة إلي
فضح الجماعات الإرهابية القريبة من الحدود المصرية تحت المراقبة، ومن السهل
أصطيادها في الصحراء بين مصر وليبيا في مساحة قدرها 600 كم2، إلا أن مصر لا تستبعد
احتمالات شن عمليات عسكرية داخل ليبيا، إذا ما أدركت تماما أنه لا بديل أمامها سوى
تدمير هذه البؤر الإرهابية داخل ليبيا، وقبل أن تنقل عملياتها إلى داخل مصر، خاصة
إذا ما استقر لها المر داخل ليبيا لإحدى الفرق الإسلامية. ومع أن الجزائر
أطلقت تحذيرات، يبدو أن المعنى بها مصر، أنها ضد التدخل العسكري، إلا أن الحكومة
الجزائرية لم توضح بعد ما الذي تنوي عمله، اما لوقوف على الحدود لن يمنع من يتسلل
من المقاتلين والسلاح إلى مصر، هذا في المرحلة الأولى، كما لن يكون سهلا مواجهة
الجماعات المسلحة بعد أن تكون قد استولت على المواقع المهمة في ليبيا وضاعفت من
قوتها، إلا أن السؤال الذي لا يزال مطروحًا أمام مصر والجزائر وأيضًا أوروبا هو:
هل ستسكت هذه الدول حتى يتم الإعلان عن قيام إمارة إسلامية متطرفة في كل ليبيا –
على نمط دولة داعش في سوريا والعراق والصومال؟ وما قد يواكب
ذلك من اشتعال حرب أهلية داخل ليبيا ينتج عنها مئات آلاف اللاجئين من ليبيا إلى
الدول المجاورة جنوب وشمال البحر المتوسط؟سيناريوهات التدخل في ليبيالا شك في أن مصر تمتلك القدرات الكاملة،
وبدائل كثيرة لحماية أمنها القومي، دون الحاجة للدخول في مغامرة مهاجمة ليبيا لما
قدم يمثله ذلك من مخاطر على أمن الوطن من جانب قوى خارجية، حيث تمثل إستراتيجية "الدفاع
النشط" الأسلوب الامثل لمواجهة أي قوات إرهابية موجودة على الأراضي الليبية،
ومنعها من اختراق الحدود للقيام بعمليات إرهابية على الأراضي المصرية، مع استمرار
العمل بالإجراءات الوقائية الحالية لا سيما تكثيف الدوريات البرية والجوية على طول
الحدود، مع الوضع في الاعتبار أن السلطات المصرية ليست بحاجة لاذن من أحد لحماية
أمننا القومي. واذا كانت
إستراتيجية الدفاع النشط تسمح لقواتنا بتنفيذ عمليات تعرضية داخل العمق القريب في
الجانب الليبي، من حدودنا لاجهاض نوايا عدائية مؤكدة ضد مصر، إلا أن احترام
القانون الدولي يمنعنا من ضرب أحد الا إذا اعتدى علينا، وهو ما يفرض علينا في إطار
الدفاع النشط أن ننسق عملياتنا التعرضية مع السلطات الليبية وموافقتها سواء علنية
أوس رية، ويفرض بالتالي إيجاد شكل من أشكال التعاون الأمني والإستراتيجي بين
السلطات المصرية والليبية، ويمكن أن يدخل في هذا التعاون الجزائر وتونس وذلك حتى
لا تخطو مصر بشكل منفرد يثير ضدها الرأي العام الدولي والإقليمي، وقد يشمل هذا
التعاون الإستراتيجي الابعاد المعلوماتية والعملياتية والتدريبية، وضمان موافقة
القبائل الليبية على أي إجراءات أمنية مشتركة. أما
السيناريوهات الممكنة للتدخل عسكريا في ليبيا حفاظ على الأمن القومين فانها تتمثل
في الآتي: (1) التعامل النيراني فقط عن بعد من خلال شن هجمات جوية وصاروخية ضد
مناطق تمركز ومستودعات أسلحة ومواقع الجماعات الإرهابية في المنطقة الشرقية في
ليبيا، مع الوضع في الاعتبار أن مثل هذا السيناريو لا يؤتى ثماره إلا إذا استمرت
مثل هذه الهجمات لفترة زمنية تضمن كسر إرادة هذه الجماعات الإرهابية بعد تكبيدها
خسائر مادية وبشرية جسيمة، ويفضل أن تكون الهجمات الجوية بطائرات بدون طيار هجومية
– مثل الاباتشي الأمريكية ومي – 25 الروسية – تجنبا لاحتمال وقوع خسائر في
الطيارين، كما أن الطائرات بدون طيار توفر معلومات لحظية عن الأهداف المعادية
وضربها فورًا قبل تغير أوضاعها. (2) القيام
بعمليات برية جراحية بواسطة قوات التدخل السريع التي يتم نقلها جوًا أو بحرًا لشن
عمليات هجومية خاطفة يتم من خلالها تدمير أخطر التجمعات الإرهابية في شرق ليبيا،
على أن يتم تأمين عودة سليمة وسريعة لهذه القوات بتوفير غطاءات جوية وبحرية وبرية
لعملياتها، مع الاستعداد لتوسيعها إذا تطلب الموقف ذلك، ويعتبر هذا السيناريو هو الاصعب
الذي يجب وضعه في مؤخرة سيناريوهات العمل. (3) أما السيناريو الثالث، وهو الافضل فيتمثل في
دعم قوات الجيش الليبي الوطني، خاصة قوات اللواء خليفة حفتر التي تشن هجمات مستمرة
لتدمير البؤر الإرهابية في منطقة بنغازي، على أن يشمل هذا الدعم توفير الغطاء
الجوي اللازم لأعمالها، ويفضل أن يكون بطيارين ليبيين، إلى جانب الامداد بالأسلحة
والمعدات التي تحتاجها، فضلا عن تأمين التدريب لها داخل الأراضي المصرية أو الليبية
إذا ما توفرت ظروف آمنة هناك. (4) أما السيناريو الرابع فهو شن عمليات جوية
وبرية وبحرية مفتوحة للقضاء على الإرهاب بشكل جذري ونهائي في ليبيا، وهو السيناريو
الذي ينبغي تجنبه ولا يتم اللجوء اليه إلا بموجب قرار دولي ومشاركة دول الجوار
الجغرافي، ودول أخرى أوروبية وعربية متضررة من الإرهاب الليبي، وأن تحدد جيدًا
الأهداف الإستراتيجية التي ينبغي تحقيقها وأسلوب ذلك، والشكل الذي ستنتهي عنده
الحرب، وكيف سيتم وبسرعة تسليم المسئولية والسلطة إلى الجيش الليبي وقيادة سياسية
يرتضيها الشعب الليبي وقواه السياسية. (5) كما لا ينبغي استبعاد السيناريو الخامس،
والمتمثل في تنفيذ عمليات مخابراتية تحتية داخل ليبيا، تستهدف التسلل إلى داخل الجماعات
الإرهابية واغتيال قادتها، وتفجير مستودعات أسلحتها وتفخيخ مقارها وألياتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
