استعرض المهندس محمد خميس الأمين العام لاتحاد المستثمرين، مجموعة من المشاكل التى تواجه الإستثمار الصناعي، على رأسها ارتفاع سعر الفائدة في التمويل، حيث وصل إلى 24%، وهو معدل عالي جدًا.
وأكد أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تعارض وتضارب الأراء والأهداف بين وزارتي المالية والصناعة، قائلًا:"في الوقت الذى تسعى فيه وزارة الصناعة لمنح بعض الإعفاءات الضريبية للمنتجين الصناعيين، ترفض المالية وتصر على تحميل المصانع بأعباء ضريبية".
وانتقد خميس تأخر صرف مستحقات شركات المقاولات، مما ينعكس بدوره على تأخر حصول الموردين الصناعيين على مستحقاتهم لدى هذه الشركات، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات تضررت كثيرا من تعويم الجنيه، ورغم صدور قانون بتعويضها عن تلك الإضرار إلا أنها حتى الآن لم تحصل على التعويضات اللازمة.
واقترح خميس ربط التعليم الفني بالمصانع وإحتياجاتها من العمالة والفنيين، لافتا إلى أن كل دول العالم أعطت للتعليم الفني اهتمامًا خاصًا، ونحن في مصر نتحدث عن ذلك منذ سنوات بلا تفعيل حقيقي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ممثلي اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية ونقابة الصناعيين وجمعية شباب رجال الأعمال.