بعد إعداد البرلمان قانون تعويض أسر الشهداء والمصابين.. نواب: على رأس أولوياتنا.. ومطالبات بتطبيقه بأثر رجعي

بالتزامن مع إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعداد البرلمان، لمشروع قانون تعويض أسر شهداء وضحايا الأحداث الإرهابية وإنشاء الصندوق اللازم لذلك للتمويل، داعيًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، للبدء في مناقشة هذا القانون، أكد النواب والسياسيين أن هذا القانون سيوفر حياة كريمة لأسر الشهداء، بجانب دعم الدولة.

البرلمان يعد مشروع قانون تعويض أسر الشهداء:

البداية، حينما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون تعويض أسر شهداء وضحايا الأحداث الإرهابية وإنشاء الصندوق اللازم لذلك للتمويل، يعد من أولويات المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، للبدء فى مناقشة هذا القانون.

- أقل شيء لأسر الشهداء

ومن جهته، أكد النائب علاء ناجى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعويض أسر شهداء وضحايا الأحداث الإرهابية وإنشاء الصندوق اللازم لذلك للتمويل، أقل شيء يمكن أن يقدمه البرلمان لأهالي الشهداء والمصابين.

- توفير الرعاية لأسر الشهداء

وأشار "ناجي"، إلى أن القانون سيكون له أولوية خلال دور الانعقاد الثالث، مضيفًا: "القانون الجديد سوف يوفر الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء، بالإضافة إلى أولوية في فرص العمل والتعليم".

وشدد "ناجي" على أن الحرب على الإرهاب مستمرة ولن تنتهى إلا بالقضاء عليه وتطهير البلاد من هذه الجماعات المتطرفة.

- ضمان حياة كريمة

فيما قالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعويض أسر شهداء وضحايا الأحداث الإرهابية وإنشاء الصندوق اللازم لذلك للتمويل، على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لافتةً إلى أنه يضمن حياة كريمة لأسر الشهداء والضحايا.

- الرعاية المادية والاجتماعية

وأكدت عازر، في تصريحاتها الخاصة لـ"أهل مصر"، أن مشروع قانون تعويض أسر الشهداء، سيمنح تعويضات لتلك الأسر وكذلك للضحايا، بجانب ما توفره لهم الدولة من دعم لأسر الشهداء، مشيرةً إلى أن سيوفر الرعاية المادية والصحية والاجتماعية لهم.

- مطالب بتطبيق القانون بأثر رجعي

كما أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن مشروع قانون تحسين الوضع الاجتماعي لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا نتيجة العمليات الإرهابية قد تأخر كثيرًا ويجب أن يطبق بأثر رجعي على كل أسر الشهداء وكذلك مصابى العمليات منذ اندلاع الحرب الإرهابية علينا عقب ثورة 30 يونيو 2013 بل يجب أن ترجع إلى الوراء ويطبق على أسر شهداء إفطار شهر رمضان الذين لقوا ربهم وهم يتناولون طعام الإفطار في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى في جريمة يندى لها الجبين.

- استحقاق كل أنواع الدعم

وأضاف الشهابي، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن أسر الشهداء يستحقون من الوطن كل أنواع الدعم الذي يكفل لهم حياة كريمة، خاصة الدعم المادى، جزاء ما قدم أبنائهم الوطن من تضحيات وصلت إلى حد التضحية بحياته من أجل أن يبقى الوطن.

وتابع رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب مكون من 5 مواد منها مادة النشر والعمل به وهى المادة الخامسة ولكنه يقترح تعديلا فى المادة الثانية مع إبقاء المادة الأولى كما هى بنصها الذى يقول يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلى، وكذا خمسين ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز جزئى، خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة.

واستكمل؛ أما التعديل في المادة الثانية فتكون على النحو التالى يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة مساويًا لضعف قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.

وأشار الشهابي، إلى أنه تبقى المادة الثالثة كما هى بنصها: تخصص نسبة في مسابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولاده قصرًا، أو لم يكن له أولاد، فتخصص هذه النسبة لإخوته وأخواته، وذلك دون إخلال بحق القصر في التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف، وكذلك المادة الرابعة كما هى: على تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودا في العمليات الحربية أو العمليات الأمنية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال.

- إدخال البهجة على الشهداء

وقال الشهابي، إن الشهداء إحياء عند ربنا يرزقون وأن هذا القانون كما عدله سيدخل البهجة والسرور عليهم ويضمنهم أن الوطن لم ينسى عائلاتهم وأيضًا سيدمج المصابين في المجتمع من خلال توظيفهم والاستفادة بهم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً