يتكون البرلمان الفرنسي من مجلسين هما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وتنتخب الأولى لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر، والثاني لمدة تسع سنوات من طرف هيئة انتخابية متكونة من نواب، ومستشاري المقاطعات، ومستشارين جهويين، ومندوبي المجالس البلدية.
1-التاريخعرفت فرنسا الحياة البرلمانية خلال الثورة الفرنسية، حيث تشكل أول برلمان عام 1789، وأطلقت عليه وقتها عدة أسماء، فمن "الجمعية الثورية" إلى "الجمعية الوطنية التأسيسية" ثم "المجلس التشريعي"، ليتحول بعد ذلك إلى "الجمعية الوطنية الفرنسية" (1871 إلى 1875).وكان اسم الجمعية الوطنية خلال تلك الفترة يطلق على المجلسين اللذين كانا يشكلان البرلمان الفرنسي، وهما مجلسا النواب والشيوخ.أما خلال فترة الجمهورية الرابعة (1946ـ1958) فقد صار الاسم يطلق على مجلس النواب فقط، في حين تحول اسم مجلس الشيوخ إلى مجلس الجمهورية. وبعد قيام الجمهورية الخامسة مطلع العام 1958، تم الاحتفاظ باسم "الجمعية الوطنية" للإشارة إلى مجلس النواب، واستعاد مجلس الشيوخ اسمه القديم.
2-الأعضاءيتكون البرلمان الفرنسي في الجمهورية الخامسة من 925 نائبا، 577 في الجمعية الوطنية، و348 في مجلس الشيوخ.
3-الصلاحياتيختص البرلمان الفرنسي بغرفتيه بممارسة صلاحيات عديدة في مجال مراقبة أعمال الحكومة وفي المجالات التشريعية والمالية والقضائية، زيادة على بعض الصلاحيات السياسية الأخرى.وبعدما كان البرلمان يتمتع بسلطة التشريع أو إصدار القوانين في كافة المجالات ودون أي قيد أو حد، لم يعد في ظل الجمهورية الخامسة يجسّد بمفرده السلطة التشريعية، لأن الوزير الأول أصبح يشاركه في تحمل أعباء جزء هام من العمل التشريعي.ويتولى نواب البرلمان التصويت على مشاريع القوانين التي يقترحونها، أو تلك التي تعرضها الحكومة عليهم، إلى جانب مراقبة عمل الحكومة وتقويم السياسات العامة.وللعلم فإن دستور فرنسا الذي صيغ عام 1958 جعل من رئيس الدولة أداة أساسية في آلية الحكم في البلاد، وقلص إلى حد ما صلاحيات البرلمان.وتتمتع الجمعية الوطنية بصلاحيات أوسع من مجلس الشيوخ، فهي الوحيدة التي تستطيع الطعن في الحكومة عبر طرح ملتمس الثقة، كما يجوز لرئيس الجمهورية حلّ الجمعية الوطنية.وعند الاختلاف والتباين في وجهات النظر مع مجلس الشيوخ، يجوز للحكومة أن تمنح الجمعية الوطنية الكلمة الفصل في العملية التشريعية، باستثناء ما يتصل بالقوانين الدستورية والقوانين المتعلقة بمجلس الشيوخ.كما أن الدستور الفرنسي يساعد الجمعية الوطنية في دراسة مشروع قانون الموازنة ومشروع القانون حول تمويل الضمان الاجتماعي.ومجلس الشيوخ -بعكس الجمعية الوطنية- غير قابل للحل، ويجري تجديد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات. ويتم هذا من خلال تقسيم المقاطعات الفرنسية إلى ثلاث فئات.
4-شروط الترشحالترشح للبرلمان الفرنسي يستوجب مجموعة من الشروط، أبرزها أن يكون المترشح يتمتع بالجنسية الفرنسية منذ أكثر من عشر سنوات، وأن يكون مؤديا لواجبات الخدمة العسكرية، وألا يقل سنه عن 23 عاما عند الترشح لعضوية الجمعية الوطنية، و35 عاما عند الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.ولا يجوز الجمع بين العضوية في البرلمان الفرنسي وممارسة بعض الوظائف أو المهام الأخرى، فعضو البرلمان لا يستطيع الجمع بين عضويته وعضوية الحكومة أو المجلس الدستوري أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.5-قصر لكسمبورجامتلكت ماري دو ميديسيس (زوجة هنري الرابع وأم لويس الثالث عشر) قصر لكسمبورغ في 1612، فحولته وأوسعته، وبقي هذا الأخير إقَامة أميرية حتى الثورة الفرنسية.أعلن قصر لكسمبورج في سنة 1791 قصر وطني، فآوى إذا مجلس النظراء، غرفة الأنداد (1815) ومجلس الشيوخ منذ الجمهورية الثالثة (1879).اكتشفوا قصر لكسمبورغ على 360° شكرا للزيارة الافتراضية بالفرنسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
