أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، بإحالة صرّاف خزينة والمراقب المالي ومندوب الجرد ببنك التنمية والائتمان الزراعي ببني مزار في المنيا، للمحاكمة العاجلة، بتهمة التلاعب في حسابات التوفير الخاصة بالعملاء.
كانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغًا من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن واقعة التلاعب في حسابات التوفير بالبنك والتي تم اكتشافها بمعرفة اللجنة المشكلة من المختصين بوحدة المراقبة لحسابات بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع بني مزار.
تضمن التقرير المقدم من وحدة مراقبة الحسابات وجود بعض المخالفات بالفرع والتي تمثلت في قيام المتهم الأول بالتلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وبأولاده القصر وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت 130 ألف جنيه، فضلًا عن وجود زيادة بالرصيد الموجود داخل الخزينة عن حد الضمان المسموح به قانونًا، ووجود النسخة الثانية من مفتاح الخزينة بحيازة المتهم الأول رغم أنه عهدة مدير الفرع.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية ببني مزار برئاسة المستشارين أحمد قاسم الملطاوي وكمال دراز في القضية رقم 394 لسنة 2017، عن قيام المتهم الأول بفتح الخزينة رغم التنبيه عليه بعدم فتحها واستخراج عدد من الإيصالات والتي بلغت قيمتها 910 ألف جنيه من حسابه وحساب أولاده القصر وذلك دون اعتماد تلك الإيصالات، فضلًا عن التلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت 130 ألف جنيه.
وأضافت التحقيقات أن باقي المتهمين تقاعسوا عن أداء أعمالهم والخاصة بالإشراف على أعمال المتهم الأول فضلًا عن عدم المراجعة على أعمال البنك وخاصة أعمال الجرد للخزينة مما مكن المتهم الأول من ارتكاب تلك الجرائم فضلًا عن السماح للمتهم الأول بحيازة نسختي مفتاح الخزينة رغم مخالفة ذلك لتعليمات ولوائح البنك.