وافق مجلس الوزراء، مؤخرًا، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نهائيا، وتتكون من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.
ويعد أكثر أنواع المستثمرين استفادة من قانون الاستثمار الجديد، المستثمرين الأجانب والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعد تسهيل اجراءات التأسيس.
ومنحت اللائحة التنفيذية للقانون، الشركات والمنشآت حوافز إضافية بشرط أن تكون مصر أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التي تتخصص فيها، والاعتماد على مواردها من النقد الأجنبي المحول من الخارج مع تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج، مع تعميق المكون المحلي في منتجات المشروع، بحيث لا تقل نسبته عن 50%.
ومنحت أيضًا المستثمر الأجنبي حوافز، حيث نصت اللائحة على أن من حق العاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج، كما تضمنت عدة ضمانات للمستثمر مثل أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إنذاره لإزالتها.
من جانبه، قال عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن قانون الاستثمار الجديد هو خطوة مهمة لاستعادة الثقة في المناخ الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن جميع المستثمرين الأجانب أو المصريين رابحون، ولكن الاستثمار الأجنبي سيكون أكثر ربحية لأنه سيعامل كأنه مصري وهذا بالتأكيد مكسب لهم.
وأوضح عبد المطلب، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن حجم الاستثمارات المباشرة في مصر قد انخفضت كثيرا بعد ثورة 25 يناير، حيث خرجت من مصر خلال عام 2011 نحو 7 مليارات دولار طبقا لتقرير الاستثمار العالمي، ومن هنا كان على الدولة أن تضع مجموعة من الحوافز التي تحفز الاستثمار المحلي الذي أصبح ينظر بارتياب إلى مجريات الأمور في مصر بعد ثورة 25 يناير، ثم بعد ثورة 30 يونيو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
