قال خالد الشافعي الخبير الإقتصادي أنه بالرغم من الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الدولة، إلًا أن الدين العام مازل يرتفع، نتيجة للعجز في الميزان التجاري الذي وصل لنحو 55%، عن العام السابق، حيث وصل لنحو 59 مليار دولار.
وأضاف الخبير الإقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي، يقابله زيادة في الإحتياطي النقدي، وهو ما جعل الدولة تتجه نحو الإقتراض الخارجي، لسد احتباجات الدولة من السلع الإستيراتيجة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والداخلية، عن طريق زيادة الاحتياطي النقدي، بالمقارنة بالزيادة بين ارتفاع نصيب المواطن من الديون الخارجية، وبين الإحتياطي النقدي، نجد النسبة قريية.
وأضاف الشافعي، أن الدولة تسعي لجذب ثقة المستثمرين من خلال زيادة الاستثمارات، كما أن الدولة في حاجة لسد الأعباء المالية، والمستحقات للمستثمرين، ما يدفعها بالتوجه للإقتراض الخارجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
