أكد الدكتور محمود الطحاوي، مدير عام قطاع التأمين الصحي بمحافظة الأقصر، أن القانون الجديد الخاص بتقديم الرعاية الطبية للمواطنين من خلال قانون التأمين الصحي الجديد، يعد أكثر تطبيقًا لمبدأ المساواة فيما يتعلق بحصول المواطنين على حقوقهم في الرعاية الطبية، بمختلف فئاتهم ومستوياتهم، وعدم اقتصار الأمر على المواطنين العاملين بجهاز الدولة بمختلف الإدارات والهيئات الحكومية، والأطفال منذ عمر اليوم الواحد، والطلاب حتى نهاية فترة دراستهم.
وأشار خلال تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن قطاع التأمين الصحي يقوم على ثلاثة بنود يأتي في مقدمتها بند التمويل، والذي يعتمد توفير التمويل من جانب قطاع التأمين، يليه توفير الخدمات سواء من الأطباء أو الأدوية والتي تعتمد علي وزارة الصحة والسكان، ثم بند الرقابة والجودة على خدمات التأمين الصحي، والتي تباشر عليها رئاسة الوزراء بصفة مباشرة، وبذلك تكتمل أركان منظومة التأمين الصحي بكل محافظة.
وأوضح أن قطاع التأمين الصحي بالأقصر لا يضم مستشفي خاص به على أرض المحافظة، مثله كمثل المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر ومرسي مطروح ومرسي علم، ولذلك فإن تطبيق القانون الجديد للتأمين الصحي والذي يسمح لقطاع التأمين بتوفير الخدمات الصحية للمرضي المستفيدون من خدمته من مستشفيات القطاع الخاص، كان قد تم تطبيقه بشكل نسبي على أرض الأقصر، فقطاع التأمين الصحي بالمحافظة أبرم مجموعة من التعاقدات مع العديد من المستشفيات ومعامل الأشعة والتحاليل الخاصة، نظرًا لعدم وجود الخدمات الطبية التي توفيرها تلك الكيانات الطبية بمستشفيات القطاع العام، إضافة إلي تعاقد التأمين الصحي مع مستشفي الأقصر الدولي والتي تعد أحدي المستشفيات الاستثمارية.
ولفت إلى أن عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي بالمحافظة يبلغ 673 ألف مواطن ومواطنة، من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم مليون و39 ألف، وبذلك تغطي خدمات التأمين الصحي نحو 84.57 % من سكان المحافظة.
وأكد أن أعداد المستفيدين من التأمين الصحي قبيل تطبيق القانون الجديد سوف تزداد، وذلك عقب إقرار خضوع المرأة المعيلة لخدمات التأمين الصحي، وبذلك ينضم 9 الآف امرأة معيلة لمنظومة التأمين الصحي بالأقصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
