أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، علي وجود 3 أسباب تقف وراء ارتفاع أصناف الأدوية الناقصة داخل الأسواق، والتي تخطت أكثر من 1600 صنف، قائلا" الإدارة المركزية أحد الأسباب وراء الأدوية الناقصة في السوق، حيث أن استيراد المواد الخام المستوردة تتطلب الحصول علي موافقة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، ونتيجة للبيراقراطية، وخوف الموظفين علي مناصبهم، تتأخر إصدار الموافقة، والتي قد تصل إلي أكثر من 3 أشهر للحصول علي موافقة الإدراة لإستيراد المواد الخام، ما يزيد من فرص ارتفاع الأدوية الناقصة داخل السوق المصري.
وأشار"عوف" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلي أن الموظفين لا يضعون المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وإنما يضعون مصالحهم فوق مصلحة الصناعة الوطنية، حيث أنهم لا ينظرون إلي مدي احتياج السوق للدواء، لسرعة اتخاذ اجراءاتهم لدخول المادة الخام، وتوقف ورائه إدارة الموافقات بالإدارة المركزية.
وأوضح رئيس شعبة الدواء أن وجود اضراب لبعض المصانع نتيجة للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية، تسبب في ارتفاع نسبة الأدوية الناقصة، مثل الصنف الخاص بعلاج القلب الذي يتم شرائه من الخارج، وتعبئته داخليا، ونتيجة لإضراب العاملين تسبب في توقف الإنتاج.
وأضاف "عوف" أن الأصناف التي لا تحقق أرباحا كافية نتيجة لارتفاع الأسعار، ونتيجة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، تسببت في تراجع الإنتاج لتلك الأصناف، ما رفع من الأصناف الغير موجودة والناقصة.