شهد صباح اليوم الأحد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وديمترى تسيتسيرادوس، نائب رئيس مؤسسه التمويل الدولية مراسم توقيع إتفاقيات الإغلاق المالى مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى حوالى 590 ميجاوات، وذلك فى منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية، بحضور شاولين يانج، المدير المنتدب وكبير الموظفين الإداريين لمجموعة البنك الدولى، ووليد لبادى المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.
توجه الدكتور شاكر بالشكر لمؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولى بإعتبارها واحدة من أكبر المؤسسات التى تساهم مع شركات القطاع الخاص فى تمويل هذه المشروعات كما توجه بخالص الشكر والتقدير للبنك الدولى وبصفة خاصة فريق البنك فى مصر لدعمهم المتواصل لمشروعات قطاع الكهرباء سواءً التقليدية أو المتجددة وتطوير الشبكة القومية ودعم التحول فى قطاع الكهرباء وذلك بإجمالى استثمارات حوالى 2 مليار دولار للمشروعات الجارى العمل بها.
وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية،حيث كان لزامًا على قطاع الكهرباء المصرى مواجهة تلك التحديات من خلال وضع خارطة طريق عاجلة تأخذ فى الاعتبار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية عند التخطيط للتنمية وكذلك توفير فرص للعمل وبناء اقتصاد مستدام وتوطين للتكنولوجيا ومجابهة فقر الطاقة والتكامل مع الأسواق الدولية من خلال مشروعات للربط الكهربائى وتعظيم جهود ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وإدارة اكثر امانًا لجانب الطلب على الكهرباء لذلك كان لابد من إعادة ترتيب الاولويات.
وفيما يخص إطار السياسات والتشريعات تم تعديل القانون الخاص بانشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بانشاء شركات بذاتها او بشراكات لانشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، تم اصدار قانون الكهرباء فى يوليو ٢٠١٥ حيث يهدف القانون إلى تحرير سوق الكهرباء فى مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتم إعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة حيث أعلن بدء هذا البرنامج فى يوليو 2014 لتنتهى فى عام 2022 بهدف التخلص التدريجى من دعم الطاقة الكهربائية الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة لتوفر اسعار حقيقية للطاقة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصرى.
وفى نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر لمؤسسات التمويل وشركات القطاع الخاص على دعمهم المتواصل لمشروعات الطاقات المتجددة وتشجيع الإستثمار فى هذا المجال من أجل التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة متمنيًا المزيد من التقدم والإنجاز فى هذا المجال.
وأعربت الدكتورة سحر نصروزيرة الإستثمار والتعاون الدولى فى الكلمة التى ألقتها خلال الإحتفالية عن سعادتها من أن تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى فى اكبر مشروع فى العالم لتوليد الطاقة الشمسية فى مصر، و350 الف شخص يستفيدون من المشروع،ويوفر 6 الاف فرصة عمل
وذكرت الوزيرة، أنه ومن المتوقع أن توفر المبادرة، التى أُطلق عليها رسميًا اسم "برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة"، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء.
وأشادت الوزيرة، بتبنى مؤسسة التمويل الدولية نهجًا مبتكرًا لتشكيل تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى فى قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل هذا المشروع أكبر حزمة تمويلية خاصة لمنشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم التحالف كل من البنك الأفريقى للتنمية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك العربى فى البحرين، ومجموعة CDC فى المملكة المتحدة، والبنك العربى الأوروبى، وشركة "فاينانس إن موشن"، وصندوق "فين فاند"، والبنك الصناعى والتجارى الصينى، وبنك التنمية النمساوى، كما قامت وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤخرا، والتى تعد من أعضاء مجموعة البنك الدولى، بالموافقة لتقديم 210 ملايين دولار لـ 12 مشروعًا ضمن مجمّع بنبان، موضحة أن هذا اول استثمار للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى دولة غير آسيوية.
وأوضح ديمتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أن الحكومة المصرية تجنى ثمار الاصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد أكبر استثمار لهم فى مصر حتى الان، ويأتى انعكاسا للالتزام فى الحد من التغير المناخى باللجوء إلى الطاقة المتجددة وإطلاق العنان للامكانيات الاقتصادية الهائلة لهذا البلد.
وأضاف أن الإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية فى قطاع الطاقة قد فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وبالنسبة إلى مشروع مجمّع بنبان للطاقة الشمسية، فقد ساعدت هذه الإصلاحات وأدواتنا المالية المبتكرة فى جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون فى الدولة للمرة الأولى، وسيوفر هذا المشروع فرص عمل للكثير من المصريين، كما سيوفر طاقة نظيفة وآمنة للمواطنين فى أرجاء البلاد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
