تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم، عددًا من الموضوعات المهمة على رأسها نجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي في تحقيق التنمية.
شرف العسكرية
فمن جهته، أكد الكاتب عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" أن العسكرية المصرية ما زالت رمزًا للشرف والوطنية، وسندًا لهذا الشعب، ومحل تقدير واحترام المصريين، مكررًا ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي "إن القوات المسلحة هي الكتلة الصلبة في هذا الوطن وهي عمود الخيمة الذي يستند عليه المصريون، بل وأمة العرب؛ فهي حجر الزاوية في كبرياء وشموخ الأمة العربية وحامية شرفها وكرامتها والضامن الوحيد لوحدتها وقوتها والمدافع عن حدودها وأمنها وهي التي تعتبر الأمن القومي المصري جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
وشدد على أن القيادة العامة للقوات المسلحة عازمة علي مواصلة تعزيز قوتها وقدرتها ورفع كفاءتها القتالية وتحديث معداتها وأسلحتها وتطوير أدائها، لافتًا إلى أن التسلح الحالي بكل أسباب وعوامل القوة القادرة علي الوفاء بمهامها ومسئولياتها دفاعًا وقتالًا حماية لأرض مصر وسمائها ومياهها الإقليمية وسيادة شعبها علي مقدراتها؛ إدراكًا لما يحيط بالوطن ومحيطه العربي من مخاطر وتهديدات وإيمان راسخ بأن امتلاك مصر لقوات مسلحة حديثة وقوية يحقق لها ولأمتها العربية الأمن والاستقرار والسلام.
واستعرض الكاتب رؤية القوات المسلحة عبر امتلاك القوة والقدرة والردع لحماية الوطن وأمنه القومي وثروات ومقدرات شعبه، بالإضافة إلي المشاركة الفاعلة والفعالة في بناء مصر الحديثة في ظل قيادة الرئيس السيسي الذي لا يألو جهدًا في بذل كل جهد حتي تكون مصر في مقدمة الصفوف.
وخلص الكاتب إلى أن وصول مصر وقدراتها الاقتصادية والتنموية والعسكرية إلي أبعد المدايات، أمر يهم كل مواطن في هذا البلد، لأنه يعني بالنسبة لهم الأمن والأمان والاستقرار وحتي لا نقع فيما أصاب غيرنا من الأشقاء وبلدانهم التي عاث فيها الأعداء فسادًا ودمارًا وفوضي وانفلاتًا حتي أضحت مثل المستنقع يصعب الخروج منه إلا بثمن باهظ ربما لا يحدث بعد أن تكالبت قوي الشر والإرهاب والفتنة علي الأشقاء وعانوا من التفجير والقتل والتشريد والغرق لكن جيش مصر في يناير 2011 وقف بالمرصاد لكل هذه المحاولات كتلة صلبة غير قابلة للكسر أو التفتت وأجهض المؤامرات والمخططات وعبرت مصر بجيشها وشعبها في 30 يونيه 2013 إلي بر الأمان بعد أن عادت مصر إلي أهلها.
أي إنسان يقصدون؟"
وتحت عنوان "أي إنسان يقصدون؟"، تناولت الكاتبة فريدة الشوباشي في مقال بصحيفة "الأهرام"، ما حظيت به زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا من تغطية إعلامية كبيرة، ومتابعة الفرنسيين مواقف الرئيسين (السيسى والفرنسي إيمانويل ماكرون)، حينما أخرس الرئيس السيسى ممثلي المنظمات الممولة من جهات بعينها،عندما تحدث بأمانة عن الظروف التي تواجهها مصر في التصدي لإرهاب لن تفلت منه دولة، في وقت تتحمل فيه مصر نصيب الأسد، في الحرب على هذه الآفة الكونية.
وعرضت الكاتبة للحوار الذي أجرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية مع الرئيس السيسي وأبرزت الدور المصري البناء في إعادة ترميم الوطن العربي الذي مزقه "الإسلام السياسي"، وتناول أصداء الزيارة التاريخية، وكذلك ما كتبه الفيلسوف والسفير السابق بمنظمة اليونسكو، ميزري حداد، موضحا دور مصر شعبا وقيادة في إفشال المخطط الخبيث في 30 يونيو، وفضح أعداء التعاون المصري الفرنسي وادعاءاتهم المثيرة للسخرية،، كما أوضح المقال الترابط بين القوى الخارجية منذ عام 1928 بتشكيل «جماعة الإخوان المسلمين» فى ظل الاحتلال البريطاني، واستمرار رعايتهم حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وعبرت الكاتبة عن أمانيها بأن تهتم هيئة الاستعلامات بهذا المقال، وتناول مواقف الرؤساء الفرنسيين إيمانويل ماكرن، بإعادة الوجه المشرق للعلاقات مع مصر، والرئيس الراحل شارل ديجول في إدانة العدوان الإسرائيلي على مصر عام 67.
وانتهت الكاتبة إلى أن المنظمات الحقوقية كشفت - خلال زيارة الرئيس السيسى - عن هلع حقيقي من اتفاقيات التعاون العسكري، بدعوى الخوف من «استخدام الأسلحة ضد المعارضة!» وكأن طائرات الرفال والفرقاطات، هي أدوات الحكم المصري، لقمع مظاهرات ميدان التحرير.. وتابعت "أى إفك هذا وأى متاجرة بقيم نبيلة".
تفعيل قانون الاستثمار
بدوره، احتفى الكاتب جلال دويدار، في مقال بصحيفة "الأخبار" بعنوان "تفعيل قانون الاستثمار أملنا لتعظيم التنمية"، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، في أعقاب صدور القانون ما ينهي عذاب المستثمرين، متمنيًا أن تكون هذه المحطة هي نهاية هذه المرحلة التي تحمل عبئها الوطن.
وثمن الكاتب جهد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في تمرير القانون ولائحته التنفيذية، واضطلاعها بمهمة الدفاع عن حتمية إنهاء الجدل الذي لم ينقطع حول سن هذا التشريع وموافقة كل الأطراف الأخري حتي يظهر إلي النور.
وعزا هذا الإنجاز في إطار الاستراتيجية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة ٣٠ يونيو، من أجل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية عبر فتح الأبواب أمام الاستثمار لخدمة التنمية والصالح الوطني.
واعتبر أن إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية سيُحمل الوزيرة مسئولية وعبء إعادة هيكلة أجهزة الوزارة؛ خاصة هيئة الاستثمار للتجاوب مع الأهداف المعقودة من أجل تعظيم وتحريك وتنشيط حركة الاستثمار، معبرًا عن تمنياته بالاعتماد على الميكنة في التعامل مع المستثمرين، بهدف توفير الوقت والقضاء علي كثير من المشاكل.