أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قد قطعت شوطا كبيرا في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية ـ الشريك الاستراتيجى لمصر في المشروع النووي ـ عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووى المستنفذ.
جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم الاثنين أمام المؤتمر الدولى للطاقة النووية، الذي انطلقت أعماله اليوم في أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أشار فيها إلى العديد من القضايا المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية سعيا لتحقيق الحلم المصرى.، حيث يشارك الوزير في فعاليات المؤتمر على رأس وفد رفيع المستوى.
وأضاف الدكتور شاكر، وفقا لبيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من بين الدول الرائدة في إداراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، وهما إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، مشيرا إلى أن مصر بدأت نشاطها النووي السلمى بإنشاء مفاعلات بحثية، كما أنها تعمل الآن على بناء محطات قوى نووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
وقال الوزير إن مصر تؤكد على أهمية البعد الخاص بالأمان النووي للمفاعلات والمحطات النووية، من خلال أنشطة التعاون الفني التي تغطى مشروعات حيوية في مجال الأمان النووي، ومنها مشروع الإدارة المتكاملة للمصادر المشعة والذى يشمل إعداد قاعدة بيانات للمصادر المشعة المستنفذة الموجودة بمصر، وإدخال نظم تأكيد الجودة في إدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية القادرة على مجابهة أية حوادث نووية أو إشعاعية مما يؤدى إلى حماية الإنسان والبيئة.