تقدمت الحكومة الكويتية، باستقالتها،إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عقب أزمة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله المبارك الصباح.
وبحسب مصدر رفيع لصحيفة القبس الكويتية، فإن التشكيل الجديد قد يستغرق شهرا، وقد يشمل تعديلا وزاريا بين 4 أو 5 وزراء.
والثلاثاء الماضي، استجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ "محمد عبدالله المبارك الصباح"، من النائبين "رياض العدساني"، و"عبدالكريم الكندري"، لتقديم طرح الثقة فيه من قبل 10 نواب، حيث أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي الأربعاء المقبل، جلسة للتصويت على الطلب، وجاءت تلك المساءلة بعد اكتشاف تورط الوزير في تسهيل عمليات اقتصادية لإيران وقطر لمساعدة الثانية في الأزمة الاقتصادية عقب مقاطعة الدول العربية لها.
ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 32 صوتا، من مجموع عدد أعضاء المجلس وهم 50، إلى جانب الوزراء البالغ عددهم حاليا 14 وزيرا "يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور"، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح المجمع الكلي 63 عضوا، لكن رئيس المجلس عادة لا يصوت، فيتبقى 62 لأن أحد الوزراء هو نائب أيضا، وهو ما يبدو قد اقترب من التحقق بإعلان 27 نائبا عزمهم التصويت بحجب الثقة.
وتضمنت صحيفة استجواب الوزير الكويتي، 5 محاور هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبطالة، والإعلام، والتضليل في الأسئلة البرلمانية، وإدارة الفتوى والتشريع.
وتسابق النواب على إعلان سيل من الاستجوابات للوزراء، تحسبا لحل المجلس، وإجراء انتخابات جديدة، وشملت قائمة الوزراء المطلوب استجوابهم، النفط والكهرباء والماء "عصام المرزوق"، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ "محمد خالد الصباح"، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية "هند الصبيح".
ووفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي، و(144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز لمجلس الأمة أن يصدر قرارا بشأن هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.
وبالتالي قالت الحكومة في أسباب استقالتها أنها لن تقبل هذا التدخل السافر في شؤونها و إدارتها للبلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
