قرر البنك المركزي، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 20 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه.
وقال البنك فى تصريحات سابقه إن القرار يأتي "في إطار النجاح الذي حققته المبادرة، وإقبال شرائح المجتمع المختلفة من محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل خلال الفترة السابقة، والتي أسفرت عن استخدام معظم المبلغ المخصص للمبادرة".
وكان البنك المركزي أطلق في فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقاري تتمثل في طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية.
فى هذا الصدد قامت "أهل مصر"باخد آراء خبراء البنوك فى هذة المبادرة.
ثقافة غائبة
من جانبه قال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المهندس طارق شكري، إن ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وراء عزوف المواطنين عن شراء وحدات سكنية بنظام التمويل البنكي، فضلا عن غياب ثقافة التمويل العقاري في مصر، حيث يعتمد مواطنو الدول الأجنبية على شراء الوحدات بنظام التمويل العقاري حتى لو كانوا يمتلكون ثمنها بالكامل.
وتتراوح فائدة البنوك للتمويل العقاري بين 5% لمستويات الدخل حتى 2100 جنيه شهريا، بينما تصل معدلات الفائدة إلى مستويات الدخل الأعلى إلى 7%.
وأضاف شكري أن صعوبة الإجراءات والأوراق المطلوبة من قبل البنوك لتوفير التمويل اللازم لشراء الوحدات السكنية تمثل تحديا كبيرا للراغبين فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، حيث توجد نسبة كبيرة من العقارات في مصر غير مسجلة ولا مرخصة.
تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل
قال هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، إن زيادة البنك المركزي المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري ليصل إلى 20 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات، تأتي في إطار تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أبو الفتوح أن إطلاق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري كان بهدف تشجيع البنوك على الاهتمام بالتوسع في التمويل العقاري وفقا للضوابط التي يضعها البنك المركزي، وفي الوقت ذاته، يبعث رسالة قوية مفادها الاهتمام بفئات محدودي ومتوسطي الدخل، إيمانا منه بالمسئولية الاجتماعية التي يتبناها.
تابع: "المبادرة التي أطلقها البنك المركزي عام 2014، تتيح التمويل العقاري طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة بحيث يكون سعر الإقراض النهائي للعميل 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية في مشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة".
وأردف: "يعتبر القطاع العقاري أحد أهم المؤشرات التي تدل على تقدم ونمو الدول ودفع عجلة الإنتاج لارتباطه بقطاعات اقتصادية مختلفة وخلق فرص عمل بالإضافة إلى توفير إسكان مناسب يراعي البعد الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
