التجارة والصناعة تقود حملة لزيادة الصادرات

انعقد، اليوم الاثنين، مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، نحو نقلة نوعية للاقتصاد المصري في دورته الثانية، وسط حضور كبير من مسئولي وزارة التجارة والصناعة والجهاز المصرفي إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد المشاركون في المؤتمر على عدد من الأمور التي رأوها ضرورية للإسراع في تصحيح مسار التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بالشكل المرجو.

وصرحت شيرين الصباغ، مستشارة وزير التجارة والصناعة، بأن هناك تحسن كبير في مؤشرات التجارة الخارجية لمصر في ظل اتخاذ وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة إجراءات قوية للإصلاح الاقتصادي بصفة عامة، لافتة إلى أن هناك عددًا من الأهداف التي تسعى وزارة التجارة والصناعة لتنفيذها الهدف الأول يتمثل في مواجهة عجز الميزان التجاري وذلك من خلال زيادة الصادرات الي 10% سنويا، وزيادة معدل النمو الصناعي والناتج الصناعي، وارتفاع الناتج الصناعي من 5% إلى 8%. وأضافت أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على رأس الأولويات.

من جانبه أعلن د.يسرى عبد الرحمن، مدير عام إدارة التجارة الخارجية بالبنك المركزى المصري، عن تفعيل البنك لاتفاقية تسويات مع البنوك المركزية لدول الكوميسا، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز حجم الصادرات إلى الدول الأعضاء فى التجمع، وأن هناك نحو 19 بنكًا مركزيًا بالدول الأفريقية في الوقت الراهن تتعاون في مجال التسويات مع البنك المركزى المصري الأمر الذي يسهل اختراق الأسواق الأفريقية.

وأوضح عبد الرحمن، خلال كلمته بمؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، أنه بعد عام من تحرير سعر الصرف ارتفعت نسبة تغطية الاحتياطي النقدي إلى الواردات السلعية إلى أكثر من 7 أشهر مقابل 4% قبل قرار تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن قيمة الاحتياطى النقدي ارتفعت لتسجل 36.5 مليار دولار.

وذكر المسئول بالبنك المركزى أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت 15.9% خلال العام المالي الماضي لتسجل 21.7 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار فى السنة المالية السابقة، كما ارتفعت الصادرات ككل للناتج المحلى الاجمالي من 5.6% إلى 9.2%.

وأشار يسري عبد الرحمن إلى أن صادرات السلع النصف المصنعة ارتفعت بمعدل 46.2% لتسجل نحو 4 مليارات دولار، كما ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 7.1% إلى 9.3 مليار دولار، كذلك فقد ارتفعت صادرات المواد الخام ومنها القطن والفاكهة المجمدة إلى 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة 7%.

وذكر المسئول بالبنك المركزي أنه بعد تحرير سعر الصرف تراجعت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 13.7%، كما انخفضت واردات السلع المعمرة 27.9%، وانخفضت واردات السلع غير المعمرة بنسبة 8.7%.

من جانبه قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، اليوم الاثنين، إن قرار تحرير سعر صرف العملة الذى اتخذه البنك المركزى منذ نحو العام أنقذ الاقتصاد المصرى الذى كان يعاني مشكلات كبيرة نتيجة التأخر فى اتخاذ قرارات اصلاحية، لافتًا إلى أن القرارات الجريئة التي تم اتخاذها تأخرت 40 عامًا.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي أنه قبل تحرير سعر الصرف كانت البنوك تتعامل يومًا بيوم مع طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الهامة وعلى رأسها القمح والمواد البترولية ومدخلات انتاج الصناعة، مشيرًا إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف توفر النقد الأجنبي لدى البنوك فتمكنت من فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الضرورية للسوق، كما تم القضاء على السوق السوداء للعملة.

وذكر يحيى أبو الفتوح أنه قبل تحرير سعر الصرف كان يتم دعم الدولار وليس دعم الجنيه، لأن تثبيت سعر الصرف عند حد معين، كان يدفع البعض للاستهال فى الاستيراد، وكانت مصر عبارة عن مكتب استيراد كبير، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 15% وتراجع استيراد السلع الترفية والاستهلاكية.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، اليوم الاثنين، إن هناك عددًا من المعوقات التى لابد من مواجهتها لإحداث زيادة كبيرة فى الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه على رأس المعوقات انخفاض ميزانية صندوق المساندة التصديرية إلى 2.6 مليار جنيه فى العام الحالي بعد أن كان 3.7 مليار جنيه فى العام الماضى، مشيرًا إلى أن هناك تكاليف كبيرة على المصدرين المصريين فلابد من زيادة المساندة التصديرية لتشجيع حركة التصدير.

وأوضح "جمال الدين"، خلال مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، أن المعوق الثاني هو تكلفة النقل الداخلي والتى ارتفعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن تكلفة النقل الداخلى تعيق التصدير بأسعار تنافسية، ومن ثم فلابد من مراجعة هذه التكاليف، ويضاف إلى المعوقات الفائدة الكبيرة على التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية.

وأكد وليد جمال الدين أن الصادرات بصفة عامة ارتفعت خلال التسعة أشهر المنقضية من العام الجارى بنسبة 11%، لافتًا إلى أن كمية المصدر ارتفعت بنسبة تزيد على نسبة زيادة الصادرات بشكل عام، حيث ارتفعت الكمية المصدرة بنسبة م 20% إلى 30%.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن هناك اتجاه شدد عليه البنك المركزى مؤخرًا وهو ضرورة اتجاه البنوك لتمويل المشروعات الجديدة وإقراض الشركات بصفة عامة بدلًا من توسع بعض البنوك فى الاستثمار بالأوراق المالية، مشددًا على أن الجهاز المصرفى يساند بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى سبيل ذلك يتم فى الوقت الراهن ضخ التمويلات لهذه المشروعات بفائدة 5% و7%.

وأوضح أشرف القاضى، خلال كلمته بمؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، أن البنوك قامت بضخ تسهيلات ضخمة لاستيراد السلع الأساسية والهامة منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، مؤكدًا أن مساندة البنوك للمشروعات من خلال ضخ القروض المناسبة سيعزز من حجم الانتاج المحلى مما يدعم حركة التصدير.