تراجعت مصر 6 مراكز في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، بحسب ما ذكره البنك الدولي اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة رويترز عن تقرير للبنك، اليوم، إن مصر احتلت المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، وذلك مقارنة مع المركز 122 في التقرير 2016.
وقال البنك الدولي، إن مصر عززت حماية مساهمي الأقلية عبر زيادة حقوقهم ودورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية للشركات.
وأضاف أن تسجيل الملكية أصبح أكثر صعوبة عبر زيادة تكلفة التحقق والمصادقة على عقود البيع.
وخلال العام الجاري، أصدرت مصر قانون الاستثمار الجديد، وتهدف الحكومة من وراء القانون تسهيل عمليات تأسيس الشركات واختصار مدتها، وقانون التراخيص الصناعية، بهدف تسهيل تأسيس وترخيص المصانع.
وقال البنك الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجه عام نفذت "29 إصلاحا في السنة الماضية، وخلال الخمسة عشر عاما الماضية نفذت المنطقة 292 إصلاحا".
وأضاف، "ونتيجة لذلك يستغرق بدء النشاط التجاري 17 يوما في المتوسط في المنطقة بالمقارنة مع 43 يوما في عام 2003. لكن المنطقة تتخلف في القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين إذ أن 14 اقتصادا تفرض حواجز إضافية على رائدات الأعمال".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
