أجمع عقاريون وقانونيون أن المصروفات الإدارية التى تدفع في شكل رسوم تسجيل ونقل ملكية وغيرها، تعتبر عبئًا على المواطن والحكومة خاصة وانها لا تذهب للحكومة من وزارة العدل او الاسكان.
واشاروا الى ان هناك نسب متعددة للتعاملات على العقارات تذهب الى نقابة المحامين جراء تسجيل العقود بالشهر العقاري، معتبرين ان الغائها اصبح ضرورة ملحة من اجل تشجيع الملاك على تسجيل الوحدات لديهم.
واوضحوا ان البداية لابد ان تكون من الحكومة من خلال قيامهم بعمل عوامل لجذب الناس لتسجيل أملاكهم من اراضي وشقق ومحلات وهو ما يعتبر دخلا طائلًا للدولة يساعدها على تخطي الازمات التي تمر بها.
قال مصطفي الجمال محامي بالنقض ان النسبة تصل الى نحو 20 % على قيمة الارض او العقار طبقا للقانون الصادر في 2003 موضحًا انها مصروفات ادارية تسمي رسوم التصديق.
وقال انها تعتبر نسبة ثابتة في جميع المنتجات سواء كانت ارض او محل او وحدة سكنية ولكنها متغيرة وفقًا لقيمة التعاقد منوهًا أنها تدفع عند التسجيل النهائي فمثلًا لو وحدة بقيمة تبلغ 100 ألف جنيه يدفع عليها رسوم تصديق تصل الى نحو 20 ألف جنيه.
من جانبه اكد المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري ان المصروفات التى تدفع عند تسجيل الارض او عند الشراء من مصروفات ادارية تعتبر ذات تأثيرات سلبية على المنتج العقاري بشكل عام.
وقال انه كلما استطعت جذب التعاملات على المنتج العقاري كلما زادت حركة التعاملات وساعدت على نمو وازدهار السوق العقاري بشكل عام خاصة وأن المنتج العقاري يستقبله جميع الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل والفاخر وهو ما يتطلب نوعًا من التوازن في التعاملات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
