أزمة غير مسبوقة تمر بيها وزارة التموين بسبب "عناد" علي المصيلحي المتكرر سواء كان مع البقالين أو أصحاب المخابز، حيث تذمر العديد من البقالين، حيث بعد إصدار وزير التموين قرار بإنشاء منظومة خبز جديدة لإجبار أصحاب المخابز على العمل بها، عقبها تم إصدار منظومة جديدة للسلع لإجبار البقالين على العمل بها، وكان الأمر الأكثر إستياءاً هو اتخاذ الوزير هذان القرران دون الرجوع إلى أصحاب الجهات المعنية "أصحاب المخابز و البقالين.
وكان علي المصيلحي قد ألزم بقالي التموين بدفع 50% مقدماً من قيمة السلع الغذائية التي يستلمها البقال من الوزارة، و بعد رفض البقالين هذا القرار رجع الوزير عن قراره بخفض قيمة التأمين إلى 25%، ولكن عاد الصراع بين الوزارة و البقالين مرة أخرى برفضهما هذا القرار من البداية و ليس النسبة.
من جانبه أوضح ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين، أن معظم البقالين يرفضون هذه المنظومة من البداية، مضيفاً أن هناك نحو 85% من بقالي التموين مهددين الوزارة بالتوقف عن العمل في حالة تطبيق هذه المنظومة، المقرر العمل بها بداية من شهر نوفمبر المقبل، مطالباً الحكومة العمل بنظام الأمانة المتبع حالياً، الذى كان يتيح للبقال تسديد قيمة البضائع التموينية عقب بيعها للمواطنين، بدلاً من النظام الجديد الذي يلزم البقال بسداد قيمة البضاعة بمبلغ تأمينى يسدد للوزارة دفعة واحدة على مدار الشهر، أو أقساط على 4 مرات فى الشهر الواحد.
وأضاف "نادي" أن النقابة وكافة بقالي التموين رافضين دفع التأمين للوزارة، قائلاً "مش هندفع للحكومة"، لافتاً إلى أن النقابة قامت بإعداد مذكرة لحل مشاكل البقالين وتقديمها لوزير التموين، وتتضمن المذكرة "أنه يتم دفع 100% من قيمة السلع المنصرفة من مخازن الجملة للسلع المنصرفة على الفاتورة الفعلية وكل تاجر يشتري حسب مقدرته وتتم عملية الصرف للمواطن على ماكينة التموين ويتم وضعها في حسابه خلال 48 ساعة من صرفها على الماكينة".
وتتضمنت المذكرة أيضاً "بعد صرف المبلغ من الحساب يبدأ تكرار العملية والغاء عملية الإستعاضة"، خاصة و أن كل تاجر يشتري السلع من حسابة الخاص، وبذلك يدفع بقالي التموين قيمة السلع بالسعر الحر "بسعر السوق"، وبهذا يمتلك البقال هذه السلع ولا تستطيع الوزارة أن تحاسبه في حالة بيعها في السوق الحر أو على البطاقات التموينية.
وأكد المتحدث باسم نقابة البقالين، أن ذلك يجبر البقال على بيعها لمستحقي الدعم لأن سعر السلع سيكون أعلى من سلع السوق الحر، الأمر الذي يجلب للبقال عدة أرباح، منها عدم أخذ السلع ناقصة الوزن لأنه يشتريها بماله الشخصي، بالإضافة إلى زيادة هامش الربح 7%، و إلغاء حبس و محاضر الجرد على البقال.
وأشار إلى أن جمعية رعاية بدالين التموين قامت بتكليف مستشار قانوني بتشكيل فريق دفاع في حالة الطعن على أي قرارات تصدرها وزارة التموين تضر بمصلحة بقالي التموين، مضيفاً أن الجمعية ناشدت المصيلحي وقالت " اننا لسنا عبيداً لوزير التموين ".
وفي ذات السياق أوضح يحيي كاسب، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن منظومة السلع الجديدة ستعمل على ضبط المنظومة، خاصة وأنها تتيح للبقال حرية اختيار السلع التى يحصل عليها، مضيفاً أن الشعبة تناقش زيادة هامش ربح البقالين، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة ستسمح أيضاٌ لبقالي التموين بعدم التعامل مع سيارات الشركة العامة أو الشركة المصرية بعيدا عن مخزن السلع.
وعلى جانب أخر قال مصدر مسئول بوزراة التموين "رفض ذكر اسمه"، إن إعتراض بقالي التموين و تهديدهم بالتوقف عن العمل، سيؤثر على عمليات صرف السلع للمواطنين مما يسبب مشكلة لدى المواطنين في استلام حاجتهم الأساسية، مضيفاً أن وزارة التموين كل ما يهمها في الأمر هو استقرار عملية صرف السلع للمواطن، لافتاً إلى أن انسحاب البقالين لن يحل هذه المشكلة، بل يجب التفاهم مع الوزارة لحل كافة المشاكل التي تواجه البقالين.
وأكد "المصدر" أن السبب الوحيد لإصرار علي المصيلحي على تنفيذ منظومة السلع الجديدة، هو سداد ديون الشركة القابضة للصناعات الغذائية من قيمة تأمين السلع التي يدفعها البقال، لافتاً إلى أن سبب موافقة الغرف التجارية على هذه المنظومة لأنهم دائنين للشركة القابضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
